لفت عضو كتلة "الوفاء للقاومة" النائب حسن فضل الله، في تصريح، الى أن "السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين، وتبلغهم من دون أي مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان، وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من حصتها في الإدارة المالية والنقدية للبنان، في اعتداء مكشوف على سيادة لبنان وكرامته الوطنية".
واعتبر أن "هذا التمادي الأميركي في محاولة فرض موظفي الدولة على اللبنانيين يشكل نموذجا سافرا لمحاولة استباحة القرار الوطني وتدخلا فجا في الشأن السيادي للبنان ويكشف في الوقت نفسه عن الأسباب الكامنة وراء حملة بعض الجهات السياسية على الحق الدستوري للحكومة في إجراء التعيينات".
وشدد على "أننا نستنكر وندين هذا التدخل الأميركي السافر والمرفوض شكلا ومضمونا"، داعيا "الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية، ونجدد التأكيد على حقها وواجبها الدستوري في إجراء التعينات، وعلى ضرورة تأدية هذا الواجب بمعايير وطنية، ونطالبها بإعتماد آلية شفافة واضحة تشكل نقلة نوعية في التعيينات على قاعدة تكافؤ الفرص لإختيار من يملكون الكفاءة والنزاهة وصدق الإنتماء الوطني بعيدا عن المحسوبيات السياسية من جهة وعن الضغوط الأميركية المترافقة مع تهويل جهات داخلية من جهة أخرى، بما يؤكد للجميع التزام هذه الحكومة منهجية إصلاحية حقيقية وجادة مغايرة لما كان معتمدا في السابق، تحارب الفساد والهدر والمحاصصة، وتعيد ثقة اللبنانيين بمؤسسات دولتهم، وتسهم في معالجة مشكلاتهم، وأن قرارها سيادي وطني نابع من مصالح الشعب اللبناني وإرادته".
