أشار النائب شامل روكز، إلى أن "الحكومة أثبتت من خلال مواجهتها أزمة كورونا أنها قادرة على اتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة التي تصب في مصلحة المواطن، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصارف وأصحاب النفوذ وذوي المحاصصات، تتخبط مؤسسات الدولة بصلاحياتها فترتبك الحكومة وتخجل وتصبح عاجزة عن اتخاذ أي قرار أو إجراء".
وسأل في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "من يسمح لمصرف لبنان بفرض تعاميم وقرارات كهذه؟"، معتبراً أنه "على الحكومة تقديم مشروع قانون كاملا متكاملا لا مجزأ يتضمن سياسة مالية نقدية اجتماعية وطنية واضحة إلى مجلس النواب ليتم دراسته وإقراره".
