رأى رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" ​مصطفى الفوعاني​ أن "الوقت ما زال لصالحنا لجهة ​الوقاية​ من تداعيات ​فيروس كورونا​ اذا ما صبرنا والتزمنا التعليمات وما نشاهده في بعض المناطق لا يبشر بالخير في الاستمرار بتطبيق قرار التعبئة العامة، وعلى المعنيين التشدد أكثر ولا يجوز التراجع الان، خصوصا وأننا قطعنا شوطا كبيرا لاسابيع مضت، وبامكاننا ان نستمر لان الدراسات أثبتت أن لا سبيل للعلاج سوى الوقاية".

ولفت خلال لقاء في ​الهرمل​ الى "إننا مع عودة المغتربين التي تبدأ اليوم، وهي حق كان يجب أن تضعه ​الحكومة​ ضمن أولوياتها وليس منة من أحد، ونستنكر محاولة البعض عرقلة عودتهم من خلال رفع سعر تذاكر السفر، في وقت على ​الدولة​ أن تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها أينما كانوا كما فعلت غالبية بلدان ​العالم​، ورغم كل المعوقات التي يستمر البعض بوضعها لأسباب باتت معروفة، لن ننسى فضل هؤلاء المغتربين يوم كانوا أمبراطورية ​لبنان​ وشمسه التي لا تغيب، وهم أسهموا في ازدهار العديد من مناطقنا، وشكلوا معادلة أساسية في بناء الوطن ومستقبله، فليتق الله أولئك الذين يستثمرون حتى في أوجاع الناس".

واستغرب ما يقوم به ​القطاع المصرفي​، ودعاه الى "وقفة إنسانية لمرة واحدة والاقلاع عن سرقة الناس واذلالهم بقرارات تخديرية لا تعالج أزماتهم إنما تشكل حماية لحيتان ​المال​ الذين لم يشبعوا حتى الان، وهم يستمرون في نهج ​تحقيق​ الارباح وحماية مصالحهم على حساب أصحاب الودائع، وغالبية الناس اليوم تسعى الى تأمين قوت يومها الذي تلاشى بسبب سياسات ​المصارف​ المتوحشة، وبسبب الوباء المستجد وينبغي تدخل ​القضاء​ لوضع حد ل​سياسة​ المصارف الاذلالية وسرقاتها الموصوفة".

واشاد بـ "عمل لجنة الطوارئ التي شكلتها ​حركة أمل​ لمواجهة فيروس كورونا، وقد حققت أعمالها العديد من الاهداف التي تعني المواطن"، مؤكدا "الاستمرار بالعمل الدؤوب لحماية إنساننا على مختلف الاصعدة الصحية والمعيشية، وسنبقى نعمل وبجهد كبير لتأمين كل ما يحتاجه أهلنا في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخنا".

وطالب الدولة بـ "إقرار قانون عفو عام مدروس عن الذين اضطرتهم سياسة الحرمان في ​البقاع​ أن يكونوا مطلوبين، والحق أن الدولة من تخلت عن واجباتها، وعليها أن تفتح صفحة جديدة مع أبناء هذه المنطقة التي لم تبخل يوما في حفظ لبنان ولاسيما أن ​العفو العام​ في مثل هذه الظروف الصعبة بعد إنساني لكل لبنان".