أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم إلى أنه "يبدو أن المحاضرات من بعض السياسيين لم تنتهِ حتى في زمن الكورونا، فعاد هؤلاء لتنصيب أنفسهم مرشداً أعلى للجمهورية اللبنانية، من أجل تلقين الجميع دروساً بالشفافية، مستخدمين أسلوب الأمر والنهي الذي يميزهم. لكن ما فاتهم في الأساس أن إخفاقاتهم لا تخولهم تأدية دور الإرشاد، وخبرتهم لا تؤهلهم لعب دور المعلم"، لافتا الى انه "في الشق المالي والاقتصادي وادارة الدولة، الغمز دوماً من باب "منظومة التسعينيات" لم يعد موفقاً، فأكثر من نصف الفترة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم، أي 15 سنة بالتمام والكمال، كان الكل شريكاً فعلياً، وحتى شريكاً مضارباً فيها، فلا يحاول أحد التنصل والتعفف ورمي المسؤوليات على غيره! وفي اطار الأفكار المطروحة، نذكر المعنيين أن قاعدة "نريد ونشترط" لا تطبق مع صندوق النقد الدولي".
وفي بيان له، أوضح نجم أنه "في شق التعيينات، رمي تهمة التحاصص على الآخرين غير مجدي، إذ إن ذاكرة اللبنانيين لم تنسَ بعد من عطل الحكم أعواماً طويلة من أجل وزير اضافي هنا وحصة هناك. وفي وقت نعتبر عرض السير الذاتية للمطروحين للتعيين فكرة جيدة، نتمنى لو نحصل ممن يدعون بأنهم الأكفأ والأنظف والأحرص والأنجح (لو سُمح لهم بالعمل حسب قولهم)، على لائحة بانجازات المُعيّنين من قبلهم، وتقارير بأعمال من كانوا خياراتهم في التعينات السابقة، حتى نتأكد أنهم فعلاً كما يدعون".
