اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، في حديث لـ"النشرة"، أن "الحكومة تسعى لتعديل مواقفها إنطلاقًا من تطور الأوضاع فيما يخص فيروس كورونا، واجراءاتها في هذا المجال هي ضمن المقبول ولكنها لا تعوّض الأخطاء الحاصلة في ملفات أخرى"، مؤكدًا أن "هناك أسماء جيدة داخلها، ولكن المشكلة تكمن في عرّابيها أو بالأحرى بحديقتها الخلفية المليئة بالنفايات والتي تفوح منها رائحة الصفقات والزبائنية، وحتما تبقى الكورونا أرحم على لبنان من الطبقة السياسية".
ورأى سعد أن "ما حصل في ملف التعيينات المالية هو فضيحة كبيرة، وحتى اليوم هناك ثلاثة أحزاب من أركان السلطة هدّدت بالإنسحاب من الحكومة التي من المفترض أنها حكومة مستقلين، وهذا يعتبر عملية غش للرأي العام، إذ كيف يمكن وجود حصص للأحزاب في حكومة مستقلة"، متسائلاً : "هل هذا الوقت المناسب للتعيينات؟ وهل تعيين نواب لحاكم مصرف لبنان يتبعون لجهات سياسية محددة يفيد البلد في هذه المرحلة؟ خصوصا أنّ هذه الجهات نفسها هي التي دمّرت البلد على مدى سنوات".
ولفت سعد إلى أن "السارق لا يمكن أن يكون الحلّ لإعادة الأموال المنهوبة، والحكومة حتى اليوم لم تتّخذ أيّ قرار يدلّ على أنها مستقلة عن الطبقة السياسية التي قامت بعملية تمويه لتمارس نفس السياسات السابقة"، معتبرًا أنه "كان بإمكان رئيس الحكومة حسان دياب أن يدخل التاريخ لو مارس سياسة مختلفة عن الحكومات السابقة، ولكن تبيّن أنه غير قادر على ذلك"، مشيرا إلى أن "سحب دياب لملف التعيينات ليس انجازا بل سيتم طبخها خارج الحكومة تحت جنح الظلام، كما اننا نسأل أين اصبح ملف التشكيلات القضائية"؟.
واشار سعد إلى أن "السير بمشروع سدّ بسري والذي يكلف 300 مليون دولار حوله ألف علامة استفهام، في ظلّ تفشي فيروس كورونا ووصول جزء كبير من الشعب اللبناني الى مرحلة الإفلاس، بينما كان على مجلس الوزراء مجتمعا البحث عن مصادر تمويل لدعم اللبنانيين، ولكنهم فضلوا السير بمشروع سدّ بسري لدعم بعض المتعهّدين التابعين لجهات معروفة".
وعن المساعدات التي أقرّتها الحكومة لدعم العائلات الأكثر فقرا، أوضح سعد أن "وزارة الشؤون الإجتماعيّة التي تعاقب عليها أكثر من وزير من مختلف الأحزاب السياسية، وخصوصا في عهد الوزيرين (السابقين) بيار أبو عاصي وريشار قيومجيان، تكون لديها بطريقة مستقلة لوائح بالعائلات الفقيرة، ولكنها تبقى ناقصة اليوم لأن رقعة الشرائح الفقيرة توسعت في ظل الاوضاع الإقتصادية الصعبة، وعلى الجهات المعنية أن تلحظ هذا الأمر"، لافتا إلى أنه "إقترحت على الوزير رمزي مشرفيّة أن تفتح الوزارة مجالاً للتسجيل الالكتروني، على أن تدرس الوزارة الملفات وتقرر من هم بحاجة فعلا للمساعدات".
وردًا على سؤال حول الإجراءات التي إتخذها حزب القوات اللبنانية في مواجهة كورونا، أكد سعد "اتخاذ سلسلة إجراءات في هذا المجال بغض النظر عن موقفنا من الحكومة، وذلك التزاما بمسؤوليتنا تجاه أهلنا وقواعدنا، وقد نظمت المصالح الطبيّة والتربويّة في القوات مؤتمراً طبيًا قبل أيام لمتابعة آخر تطورات تفشّي كورونا في لبنان، ووضعنا الطواقم الطبيّة في الحزب بخدمة المواطنين وأطلقنا خطًا ساخنًا للمتابعة، كما قمنا بتوزيع مساعدات عينية بحسب قدرتنا".
