لفتت وزيرة العدل ماري كلود نجم في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي إلى انه "بزمن مواجهة كورونا وحماية حياة الناس وبخاصة منهم السجناء، يشن بعضهم حملة مزايدة مبرمجة بشأن التشكيلات القضائية". وقال: "ليطمئن الجميع، قراري بيدي وليس بالتحدي، وأسير قدماً بملفّ التشكيلات".
يذكر انه في 11 اذار الجاري، ردت وزيرة العدل ماري كلود نجم مشروع التشكيلات القضائية الذي رفعه اليها مجلس القضاء الاعلى، معللة الرد بأن " ما ورد فيه بشان القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية لا يأتلف مع الصيغ والاجراءات التي تنص عليها احكام المادة 13 من القانون رقم 24/1968 المعدل، وان مبدأ الشمولية الذي يفترض ان يتلازم حكما مع تحديد المعايير الموضوعية، لم يراع بصورة كاملة، على الاخص في النيابات العامة ودوائر التحقيق، التي تؤدي دورا اساسيا في مكافحة الفساد وردعه". لكن المجلس الذي اجتمع برئاسة القاضي سهيل عبود وبعد التقييم اعاد المشروع من دون اي تعديل الى الوزيرة نجم التي اعلنت في وقت سابق انها ستوقع على التشكيلات كما ستردها من المجلس،مؤكدة انها لن تتدخل في التشكيلات لانها من مهمة المجلس.
