أكد مجلس نقابة الصرافين في بيان بعد جلسة طارئة برئاسة النقيب محمود مراد أنه "ملاقاة لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأساسي الرقم 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصا بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، المؤسسات المالية وشركات الصرافة، ويتم من خلالها الإعلان عن أسعار التداول يوميا وبحسب المادة الثانية من هذا التعميم، وإلغاء الموجب الملقى على الصرافين المرخص لهم التزام سعر شراء الدولار الأميركي بما لا يزيد عن 30 بالمئة عن السعر الرسمي المتداول بين المصارف، يهم نقابة الصرافين أن تعلن للمواطنين أنها سوف تعتمد أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصة في مصرف لبنان".
أضاف البيان: "إلا أن أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق اهدافه يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي مهنة الصرافة، غير المرخص لهم والمتفلتين من اي ضوابط رقابية او ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تنشط وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة".
