أكدت وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​، في حديث تلفزيوني، ان "​الحكومة​ تواجه مثل الشعب امور كانت في الماضي موجودة مع الاشكالات على الصعيد النقدي والمالي، وهذا الوضع ليس جديداً بتاتاً، اضافة الى الوضع بما يخص ​فيروس كورونا​، ونحن امام مشكلتين ونعمل على حل المشكلة الثانية، وأداء الحكومة كان جيداً في ملف كورونا، وهي نجحت بهذا الأمر".

ولفتت نجم الى ان "الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في ​التعيينات​ المالية ونسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة"، موضحة ان "التحفظات التي أبديتها على مشروع ​التشكيلات القضائية​ تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في ​المحكمة العسكرية​ وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه، وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر، و​القضاة​ الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم وانا لم انطلق من هذا الأمر بموقفي من التشكيلات القضائية".