أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في حديث تلفزيوني، ان "الحكومة تواجه مثل الشعب امور كانت في الماضي موجودة مع الاشكالات على الصعيد النقدي والمالي، وهذا الوضع ليس جديداً بتاتاً، اضافة الى الوضع بما يخص فيروس كورونا، ونحن امام مشكلتين ونعمل على حل المشكلة الثانية، وأداء الحكومة كان جيداً في ملف كورونا، وهي نجحت بهذا الأمر".
ولفتت نجم الى ان "الحكومة تصدت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية ونسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة والجدارة"، موضحة ان "التحفظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات القضائية تتعلق بالآلية القانونية للقضاة العدليين في المحكمة العسكرية وبملف الشمولية في تطبيق المعايير على الجميع وبملف تخصيص مواقع طائفيا وهو أمر أرفضه، وما بعد 17 تشرين ليس كما قبله وتطلعاتنا مع رئيس مجلس القضاء الأعلى أكبر، والقضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من التشكيلات أو أي فريق اعتبر نفسه متضررا منها هو أمر يعنيهم وانا لم انطلق من هذا الأمر بموقفي من التشكيلات القضائية".