رد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على المغالطات التي يطلقها البعض حول مستشفى خليفة في شبعا قائلا: "اذا لم تستحي فقل ماتشاء هذا هو الحال مع قضية مستشفى خليفة في شبعا التي يثيرها بعض الاعلام وأصوات لا تعرف للحقيقة سبيلا ويتمادى هؤلاء برمي التهم من دون وجه حق بل بشكل مغلوط ومنافي للحقيقة".
وشدد على انه "لا بد من وضع الامور في نصابها فكل الحملات التي تحمل شخصيات وطنية وقوى سياسية معينة مسسؤولية ما في عدم تفعيل المستشفى هو نفاق بنفاق لان الكثيرين لم يلتمسوا بعد الحقيقة الا وهي ان المستشفى اعتمد كمستشفى حكومي بمرسوم يوم كان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل وزيرا" للصحة العامة وبإصرار ومتابعة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير رغم موقف الجهة الواهبة آنذاك ووصلت الامور الى ان تم تعيين لجنة ادارية لإدارة المستشفى وهي معروفة بانتماء سياسي لأعضائها وللأسف كانت إدارة فاشلة لانها لا تملك الخبرة والكفاءة وابناء المنطقة على اطلاع بكل مراحل إدارة المستشفى، وكيف تم عقد إدارة بين وزارة الصحة ومستشفى المقاصد والسفارة الاماراتية الجهة الواهبة وبشكل مخالف للقانون وكان الفشل عنوانا جديدا الى ان تم تعيين لجنة جديدة في زمن الوزير السابق غسان حاصباني بالتوافق السياسي مع حلفائه السياسيين من قوى ١٤ آذار واستكمالا للمراحل السابقة ولكن للأسف كان مصير اللجنة كذلك الفشل".
وأضاف "استمرت اللجنة في عهد الوزير السابق محمد جبق بذات الاسماء مع تجديده لقرار سلفه نقول كل هذا التفصيل توضيحا للحقيقة ولوضع حد لبعض الأصوات التي لا تريد الحقيقة إنما الاستهداف والتصويب الخاطىء وفي المكان والزمان الخطاء. ولاننا منحازون دائما الى قضايا اهلنا فاننا منذ لحظة تشكيل الحكومة نتواصل مع وزير الصحة الحالي حمد حسن لتحديد الوقت والآلية المناسبين لتفعيل وتشغيل المستشفى".
