اكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، ان "التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة وأن الإتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة".
واوضح المصدر في حديث إلى "النشرة"، ان "الشعب السوري الذي عانى من هذه العقوبات الجائرة ينضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان.
وأشار المصدر الى أن "هذه التصريحات لن تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا، وتدعو في الوقت ذاته الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً إلى التخلي عن هذه السياسات التي ثبت فشلها والتوحد مع الأسرة الدولية في جهودها لإنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي حصد حتى الآن عشرات الآلاف من الأبرياء على امتداد العالم".
