ذكرت مصادر مصرفية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "عدد الحسابات التي تقل قيمة الودائع فيها عن 3 آلاف دولار في المصارف اللبنانية، يبلغ مليوناً و715 ألف حساب، ويبلغ مجموع الودائع فيها نحو 796 مليون دولار، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين 3 آلاف وعشرين ألف دولار، نحو 451 ألف حساب، يبلغ مجموع قيمتها 4 مليارات و214 مليون دولار"، مشيرة إلى أن "الحسابات بالليرة اللبنانية التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين مليون و5 ملايين ليرة، يبلغ عددها نحو 19 ألف حساب، وتصل قيمتها إلى 34 مليار ليرة، فيما يبلغ عدد الحسابات التي تتراوح قيمة الودائع فيها بين 5 و10 ملايين، نحو 1633 حساباً، ويبلغ مجموعها 10 مليارات و600 مليون ليرة".
وأكدت المصادر أن "هذه العملية تتضمن شقاً اجتماعياً في التعميم يتوجه فيها إلى الطبقة الفقيرة على سبيل تمكينها لمواجهة الأزمات الحالية الناتجة عن قرار التعبئة العامة وتوقف عمل الناس. والمستفيد من هذا التعميم هو المواطن في المقام الأول، أما مصرف لبنان فيستفيد ببقاء الدولار لديه، بدلاً من سحبه من المواطنين واللجوء فيه إلى الصرافين لصرفه"، نافية أن "يكون القرار يمهّد لتضخم بقيمة العملة المحلية"، مشيرة الى أن "مصرف لبنان في هذه العملية يبقى ممسكاً بقيمة الدولارات، ما يدحض أن يكون هناك أي تضخم بالمعنى النقدي للكلمة، كونه سيحتفظ بالدولارات ويضيفها إلى احتياطه من العملة الصعبة".
وأوضحت أن "المصارف ستقفل حسابات المستفيدين من هذه العملية بهدف الاستفادة منها لمرة واحدة فقط، فيما يجري فتح حسابات جديدة بشروط جديدة لم تتبلور بعد". ونفت المصادر التقديرات بأن المصارف ستتخذ قراراً بـ"هير كات" بعد أن تصفي حسابات صغار المودعين "الذين ينزلون إلى الشارع في كل مرة"، مشددةً على أنه "إلى الآن وحتى إشعار آخر لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تطال أي إجراءات الودائع، وهي في حماية فعلية من رئيس مجلس النواب نبيه بري لأنه يصفها بقدس الأقداس، كما أن الكابيتال كونترول قائم لكن لا يمكن قوننته، منعاً لأن يطال نظام الاقتصاد الحر الذي يمتاز به لبنان".
