أكد مستشار وزير الصحة لشؤون المعلوماتية سامي سليم في حديث لـ"الأخبار" ان "القانون لا يمنع استيراد كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبيّة إذا كان الهدف من استخدامها غير طبي، كما في حالة الكمامات الصناعيّة مثلاً. أضف إلى ذلك أن الكمامات، حتى الطبيّة منها، مختلفة الأنواع، وبعضها يؤمن الحماية من الجزيئيات بنسبة 90%، وبعضها الآخر بنسبة 80% أو 70%. وبالتالي على المستهلك أن يدقق في المنتج الذي يشتريه".
ولفت إلى ان "ما تطلبه الوزارة من خلال استدراج عروض لتأمين مستلزمات الوقاية الشخصية، مخصص للعاملين الصحيين والمستشفيات الحكومية، وقد تعلمنا من الأزمة وحسّنّا من طريقة تعاطينا. ففي المناقصة الأولى التي أطلقناها كانت المواصفات قليلة وهو ما اعتبرنا أنه قد لا يكون كافياً. بناءً على ذلك، استعنا بأحد أبرز الخبراء الوطنيين في هذا المجال، وقد ساعدنا في تحديد المواصفات التي يجب توافرها، والتي على أساسها وضعنا دفتر الشروط الخاص بالمناقصة الثانية".
وعن التدقيق في الكمامات وبقية المستلزمات والتأكد من جودتها بعد استيرادها كي لا يصيبنا ما اشتكت منه بقية الدول، أكد ان "الاتكال هو على شهادة المعايير والتصنيع التي يقدمها المصنّع بعد تدقيق من إحدى الشركات المتخصصة. ولا أعتقد أن للوزارة القدرة على فحص الكمامات للتأكد من جودتها، لأن الأمر يتطلب مختبرات متخصصة، ولست متأكداً إن كنا نملك مختبرات معتمدة لهذه الغاية".