دعا مصدر سياسي عبر صحيفة "الشرق الأوسط" إلى "التعاطي بواقعية مع الأجواء التي سادت الاجتماع الذي عُقد بين رئيس الجمهورية ميشال عون بمشاركة رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء مع سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في حضور الممثل الخاص للأمم المتحدة، خصوصاً أن المجموعة لم تتعهد على بياض بتقديم الدعم المالي للبنان لمساعدته للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية، وإنما ربطت موقفها النهائي بمضامين خطة الإنقاذ التي باشرت الحكومة في إدراجها كبند أساسي على جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء".
ولفت المصدر السياسي الذي واكب الأجواء التي سادت هذا الاجتماع إلى أنه "مجرد انعقاده أتاح للبنان التواصل مع سفراء مجموعة الدعم لتمرير رسائل مباشرة للدول والمؤسسات الدولية الأعضاء فيها كبديل عن اللقاءات والاتصالات المباشرة التي يُفترض أن يتولاها أركان الدولة مع زعماء هذه المجموعة والتي تكاد تكون غائبة عن السمع منذ فترة طويلة"، معتبرا أن "اللقاء كان بمثابة جلسة استماع خُصّصت للوقوف على ما تحضّر له الدولة للتغلُّب ولو على مراحل على الأزمات المالية والاقتصادية لوقف انزلاق لبنان إلى الانهيار الكامل، والعرض الذي تقدّم به الرئيس عون في مستهل اللقاء اقتصر على تجميع المواقف التي سبق أن أعلنها، مع أنه تطرّق إلى ضرورة إعادة الاعتبار لمؤتمر سيدر من دون أن يلتفت إلى الأسباب الكامنة وراء التردُّد في إعداد رزمة من الإصلاحات المالية والإدارية".
وفي هذا السياق سأل المصدر عن "تغييب ملف إعادة تأهيل قطاع الكهرباء عن كلمتي عون ودياب مع أن مجموعة الدعم في اجتماعها في باريس في كانون الأول من العام الماضي، شدّدت على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن طلبها لم يلقَ أي تجاوب، ما دفعها للاعتقاد بأن لبنان لم يلتزم بتعهداته"، معتبرا أن "إجماع مجموعة الدعم على مساعدة لبنان يشترط من وجهة نظرها التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي لا يزال عالقاً بسبب التباين داخل الحكومة مع أن رئيسها تحدّث عن التواصل معه".
وعزا السبب إلى أن "التباطؤ في التفاوض مع صندوق النقد يعود إلى أمرين، الأول يتوقف على انتهاء الحكومة من وضع خطة الإنقاذ، والثاني يعود إلى ربط التعاون بشروط لبنانية عبّر عنها "حزب الله" ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل". وكشف أن "مجموعة الدعم لم تربط مساعداتها للجيش والقوى الأمنية بالخطة الإنقاذية الموعودة ولا بملف النازحين السوريين. وهذه المساعدات ليست مشروطة مع أن الدول الغنية التي يراهن لبنان على دعمها غارقة حالياً في مكافحة كورونا ومحاصرة انتشاره".
ولفت الى أنه "ليس مع الرهان على تمايز الموقف الفرنسي عن الموقف الأميركي، لأن هذا التمايز يبقى محدوداً لما لواشنطن من نفوذ داخل صندوق النقد". ورأى أن "مجموعة الدعم أخذت على لبنان عدم اقتناص الفرص التي أتاحت له الإفادة من مقررات "سيدر"، وتضع المسؤولية على من أعاق إقرار الإصلاحات المالية والإدارية وعمد إلى تعطيل إدراجها على نار حامية للمباشرة في تطبيقها".
