أشارت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، إلى أنه لا وجود أرقام محددة لحالات العنف ضد المرأة والعنف الأسري، ويعود ذلك إلى أن الشكوى لا تتسجل غالباً إلا عندما تصل أمور التعنيف إلى حالات خطيرة جداً.
وأكدت في حديث تلفزيوني أن النساء تعانين من مشكلات كبيرة في المجتمع، وأن "هناك تجاوب سريع من قبل جميع الوزارات بمسألة حلحلة موضوع التعنيف ضد المرأة، وطلبنا من وزيرة العدل تسريع هذه القضايا من القوى الأمنية للنيابة العامة، لتتحرك قوى الأمن الداخلي، واذا كانت الأمور خطيرة، يحضر المتجني إلى المخفر ويتم توقيفه، والقاضي يبني قراره بحسب تواصله مع المتهم لتقدير الوضع".
واعتبرت أن من واجب الجيران التواصل مع الجمعيات والأجهزة الأمنية إذا سمع صوت تعنيف، وهناك عنف لفظي ومعنوي ولفظي وجسدي وجميعها يرعاها القانون اللبناني من خلال النيابة العامة.
