استنكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق قطع، قوات حفتر للمياه عن طرابلس واصفة ذلك "بالجريمة،" التي تستدعي تدخل مجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، وخصوصا في ظل الظروف المعيشية المرتبطة بانتشار كورونا.
ودعت الوزارة الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بـ"توثيق هذه الجريمة وتتبع مرتكبيها وفق آليات القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بليبيا، فقطع المياه عن العاصمة وضواحيها جريمة أخرى تضاف إلى جرائم حفتر، وتعد انتهاكا لحقوق الإنسان وللقوانين المحلية والدولية"، مشيرة الى أن "قطع المياه في هذه الظروف وسط جهود الحد من كورونا يعرض حياة الأطفال والأسر لضرر بالغ قد يؤدي استمراره لنتائج كارثية على السكان".
