عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "أحد كبار المراجع في الدولة تلقّى في الآونة الأخيرة دراسة حول "الإحتمالات والتداعيات في لبنان" ما بعد فيروس "كورونا" أعَدّها فريق من الخبراء، جاءت خلاصتها لتؤكّد أنّ "لبنان لن يكون في وضع مطمئن، وهو مُقبل على مرحلة مؤلمة جدًّا، فأزمة "كورونا" أرخَت تداعيات شديدة السلبيّة على اقتصادات مختلف دول العالم، وعلى وجه الخصوص في دول أوروبا، ولنأخذ مثلًا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، كلّها أكّدت التراجع الحتمي المخيف في ناتجها المحلّي، ولنأخذ مثلًا أيضًا الولايات المتحدة الأميركية، والمعروف أنّها أغنى دولة في العالم، فقد قدّرت تراجع المحلّي لديها بين 15 و20%، فهذه صورة الدول الغنيّة والتداعيات المحتملة عليها؛ فكيف سيكون الحال بالنسبة إلى لبنان الّذي يعاني سلفًا ومنذ سنوات، عجزًا وتراجعًا حادًّا في ناتجه المحلي؟".
وبحسب هذه الدراسة، الّتي كشف المرجع المذكور عن مضمونها لـ"الجمهورية"، فإنّ "وضع لبنان يتطلّب عملًا حكوميًّا دؤوبًّا، ليس في اتجاه اللإنقاذ الجذري، بل فقط عمل دؤوب وحثيث للحد من التداعيات وحصرها وتضييق مساحة تأثيراتها قدر المستطاع. وهذا ما قد تؤمّنه مسارعة الحكومة إلى خطوات وقائية؛ إصلاحيّة وإداريّة وماليّة". وأوضحت الدراسة أنّ "الشرط الأساس لنجاح هذه الخطوات، هو إخراجها من دائرة التجاذب السياسي، الّذي شكّل بالأساس عامل توليد للأزمة، وكذلك عامل تعطيل لحلولها".
