أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "مشوار" الخطة الماليّة للإنقاذ، يبدو طويلًا حتّى الآن، ويتطلّب بالحد الأدنى أسبوعين وربّما أكثر، لبلورة هذه الخطّة بصورتها النهائيّة".

وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "مشروع خطّة ​الحكومة​ سيشهد غدًا جولة من النقاش عبر "سكايب"، بين معنيّين بها من الجانب الحكومي، وبين اللجنة المصغّرة المنبثقة عن ​لجنة المال والموازنة​، حول عناوينها الأساسيّة:

- الأوّل، إصلاح ​المالية العامة​، بهدف تحقيق فائض مالي في المَديَين المتوسط والبعيد.

- الثاني، إعادة هيكلة ​الدين العام​، بهدف بلوغ مرحلة يكون فيها مستوى الدين أقل من 100% من الناتج المحلّي.

- الثالث، إعادة هيكلة ​القطاع المصرفي​ (​المصارف​ الخاصة و​مصرف لبنان​).

- الرابع، ال​سياسة​ النقدية، وكيفيّة حماية سعر صرف ​الليرة اللبنانية​ وتثبيته بالشكل الّذي لا يكون فيه عبئًا على المواطنين، كما على المالية العامة.

- الخامس، إجراء اصلاحات بنيويّة موازية لتحفيز النمو الاقتصادي".