أكّدت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّه "مشوار" الخطة الماليّة للإنقاذ، يبدو طويلًا حتّى الآن، ويتطلّب بالحد الأدنى أسبوعين وربّما أكثر، لبلورة هذه الخطّة بصورتها النهائيّة".
وعَلِمت "الجمهورية" أنّ "مشروع خطّة الحكومة سيشهد غدًا جولة من النقاش عبر "سكايب"، بين معنيّين بها من الجانب الحكومي، وبين اللجنة المصغّرة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة، حول عناوينها الأساسيّة:
- الأوّل، إصلاح المالية العامة، بهدف تحقيق فائض مالي في المَديَين المتوسط والبعيد.
- الثاني، إعادة هيكلة الدين العام، بهدف بلوغ مرحلة يكون فيها مستوى الدين أقل من 100% من الناتج المحلّي.
- الثالث، إعادة هيكلة القطاع المصرفي (المصارف الخاصة ومصرف لبنان).
- الرابع، السياسة النقدية، وكيفيّة حماية سعر صرف الليرة اللبنانية وتثبيته بالشكل الّذي لا يكون فيه عبئًا على المواطنين، كما على المالية العامة.
- الخامس، إجراء اصلاحات بنيويّة موازية لتحفيز النمو الاقتصادي".