أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حول دور الأمن العام في ضبط الصرّافين، أنّ "هذا الأمر من صلاحيّاته، لأنّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي هو من صلاحيّاته، والمهم أنّنا وصلنا إلى نتيجة مع حاكم "مصرف لبنان" بتحرير حسابات مليون و715 حساب لصغار المودعين نُحاول إقفالها وإعطاء الأموال لأصحابها"، لافتًا إلى أنّ "خلال الـ48 ساعة الماضية، تكثّفت الاجتماعات ما بين "مصرف لبنان" والمصارف، على أن يبدأ خلال الـ48 ساعة المقبلة تنفيذ تعميم المصرف المتعلّق بأصحاب الحسابات ما دون 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار؛ وما نقوم به هو ضبط رفع سعر الدولار مع تحوّل كتلة نقديّة إلى العملة اللبنانية".
وأشار في حديث صحافي، إلى "أنّه اجتمع مع الصرّافين واتّفق معهم على خطّة عمل، وتعهّدوا بضبط سعر الصرف تماشيًا مع تنفيذ التعميم"، مبيّنًا أنّه "عند الإنتهاء من هذا التعميم، سنبدأ العمل على تعميم آخر وخطة ثانية لأصحاب الودائع المتوسطة، وإقفال كلّ الحسابات الّتي تشكّل من 61 إلى 62% من أصحاب الودائع في المصارف اللبنانية".
