اعتبرت وزارة الخارجية السورية، أن تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول استخدام مواد سامة في بلدة اللطامنة عام 2017 مضلل، وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، مشيرة إلى أن الهدف من التقرير تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية.
وشددت الخارجية السورية على أن "استنتاجات هذا التقرير تمثل فضيحة أخرى للمنظمة وفرق التحقيق فيها، تضاف إلى فضيحة تقرير حادثة دوما 2018، وأن كل هذه الادعاءات المفبركة والاتهامات الباطلة لن تثني سوريا عن متابعة حربها على الإرهاب وتنظيماته وداعميه في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها".
ودانت بأشد العبارات ما جاء في تقرير ما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية" غير الشرعي، ورفضت ما جاء فيه شكلا ومضمونا، كما نفت نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سوريا أخرى.
ولفتت إلى أن "التقرير اعتمد على مصادر أعدها وفبركها إرهابيو جبهة النصرة، وجماعة "الخوذ البيضاء" الإرهابية، تنفيذا لتعليمات مشغليهم في الولايات المتحدة وتركيا وبعض الدول الغربية المعروفة".
