أوضح مصدر في وزارة العدل لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "وزيرة العدل ماري كلود نجم لم تخرق القانون، ولم تصادر التشكيلات القضائية، إنّما تقوم بدورها الّذي يجيزه القانون"، مبيّنًا أنّ "وزير العدل له الحق بموجب القانون أن يدرس التشكيلات، ويبدي ملاحظاته عليها ويطلب تصحيحها". ولفت إلى أنّ "وزير العدل أيًّا كان هذا الوزير، هو صاحب صلاحيّة ويستطيع أن يمارس صلاحيّاته كاملة، وليس مجرَّد ساعي بريد".
من جهته، أكّد مرجع قضائي للصحيفة، أنّ "التشكيلات القضائيّة هي الأفضل، ومجلس القضاء الأعلى أعدّها بصورة مستقلّة"، مشدّدًا على أنّها "المرّة الأولى في تاريخ لبنان الّتي تجري فيها تشكيلات قضائيّة بمعزل عن التدخلات السياسيّة". وأشار إلى أنّ "المجلس قد طبّق أعلى المعايير الموضوعيّة، بعد دراسة ملف كل قاضٍ لجهة الكفاءة والنزاهة والإنتاجيّة، ومدى تحرره من الضغوط الخارجيّة".
