رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ أنّ "​الحكومة​ باتت على طريق النجاح بمواجهة أزمة "​كورونا​"، مشدّدًا على "وجوب الإستمرار بالتعاطي بحذر، فلا نتراخى ونبقى متنبّهين ولا ننام على حرير لضمان استمرار المعالجة الممتازة للملف، بشهادة الجميع محليّا ودوليًّا، فلبنان بقدراته الصغيرة وإمكانيّاته المحدودة وأزماته الكبيرة الّتي يتخبّط بها، نجح بمعالجة الأزمة بطريقة أفضل بكثير من دول عظمى وكبيرة لديها إمكانيّات وقدرات هائلة".

وأكّد في حديث صحافي، "أهميّة ال​سياسة​ الّتي انتُهجت في تأمين عودة المغتربين والّتي كانت سريعة وبعيدة بالوقت عينه عن التسرّع"، لافتًا إلى أنّ "التنبّه والدقّة في التعامل مع هذا الملف أمر طبيعي، خاصّة في ظلّ انتشار الوباء في كلّ دول العالم. وفي الأصل، لم يكن هناك خلاف حول وجوب تأمين عودة كلّ لبناني يريد العودة، لكن ما أردنا أن نضمنه هو تأمين حماية العائدين أوّلًا من خلال المحافظة على صحّتهم وصحّة أهلهم، فواجبنا في النهاية تأمين كلّ الحقوق، حقّ العودة، حقّ صحّة العائدين وحقّهم بالمحافظة على صحّة عائلاتهم والمقرّبين منهم؛ وهو ما نجحت به الحكومة إلى حد بعيد بالسياسة الناجحة الّتي اعتمدتهاط. ونوّه إلى أنّ "لعلّ توقيف الرحلات لمدّة أسبوع لاستيعاب الّذين وصلوا وتنظيم الرحلات المقبلة، يندرج في اطار التخطيط السليم للأمور".

وأشار عون إلى أنّ "الأزمة المالية الّتي يرزح تحتها البلد هي نتيجة فشل السياسات النقديّة والاقتصاديّة والماليّة المتّبعة منذ 30 عامًا، والّتي يتحمّل "​مصرف لبنان​" جزءًا منها، ولكن المسؤوليّة الأكبر تبقى على القرار السياسي القائم منذ 30 عامًا"، موضحًا أنّه "كان هناك سياسة نقدية ومعها سياسة اقتصاديّة وماليّة أثبتت فشلها، وهو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه، لذلك نعتقد أنّه يجب تغيير هذه السياسة، وندرك أنّ ذلك لا يمكن أن يحصل بالمسؤولين والمنظومة والتركيبة والأشخاص نفسهم وبالأدوات نفسها".

وركّز على أنّ "التحوّل الجذري الّذي نصبو إليه يستوجب تغيير التركيبة الإداريّة المسؤولة عن الملفات". وعن التقارير الّتي تفيد بتحويل حاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​ ومقرّبين منه مبلغ 2 مليار دولار إلى الخارج، شدّد عون على أنّ "تحويل الأموال إلى الخارج حتّى ولو كانت القوانين تسمح فيه، فإنّ من يكون بموقع المسؤوليّة والمؤتمن على أموال الناس لا يستطيع أن يحمي أمواله وأموال بعض النافذين القرّيبين منه ويترك الشعب الّذي وضع ثقته بمسؤوليه لمصيره". ونوّه إلى أنّ "بالنهاية هناك منظومة حقّقت أرباحًا كبيرة وصرفت بعضها على الدعاية و"البروباغندا" للحديث عن جوائز للمسؤولين الماليّين بلبنان والتغنّي ب​المصارف​ والنظام المالي، ليتبيّن أنّنا نبني قصرًا من كرتون على رمال متحرّكة وأوهام وليس على أساسات صلبة، وهذا موضوع لا يجوز السكوت عنه".

ولفت إلى أنّ "الإستمرار باحتجاز أموال الناس المخالف للقانون أصلًا والّذي تحوّل مع مرور الأشهر أمرًا واقعًا، لا يجب أيضًا السكوت عنه، وان كنّا واقعين حاليًّا بين مطرقة الحق المقدّس للمودعين باستعادة أموالهم وسندان العمل على منع إفلاس البنوك، لكن هدفنا بالنهاية النهوض بالقطاع من جديد ليس على حساب المودعين إنّما لتأمين حقوق المودعين".

كما وجد بموضوع ​التشكيلات القضائية​، أنّ "المسار الّذي اتُبع حتّى اليوم مسار قانوني"، مشيرًا إلى أنّ "الملاحظات الّتي وضعتها وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ على التشكيلات في مكانها تمامًا، ولكن إذا لم تتمكّن بالقانون من معالجة الموضوع، فهناك صلاحيات أكبر ولها وقع أكبر لرئيسي الجمهورية والحكومة اللذين ستُحال إليهما هذه التشكيلات. وأوضح أنّ "المعايير الّتي اعتمدها مجلس ​القضاء​ الأعلى لإتمام التشكيلات جيّدة، إن كان من حيث الكفاءة والإنتاجيّة، لكن للأسف تمّ تغييب المعيار الأهم ألا وهو الجرأة".

وفسّر عون أنّه "إذا كان القاضي في نهاية المطاف "آدمي" ولكن تنقصه الجرأة، نكون لا نزال نراوح مكاننا". وركّز عل أنّه "بدل مكافأة القاضي الجريء في التشكيلات، تمّ الاقتصاص منه، اضف انّنا شعرنا بنوع من الاستنسابيّة في التشكيلات وعدم معاملة كلّ القضاة بسواسية". وشدّد على أنّ "على كلّ الأحوال، الكلمة النهائيّة في هذا الملف ستكون لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​، فإذا لم يقتنع بملاحظات وزيرة العدل يوقّع المرسوم وتسير التشكيلات كما هي، أمّا إذا اعتبر أنّ الملاحظات في مكانها فسيكون على ​مجلس القضاء الأعلى​ الأخذ بها وتقديم تشكيلات جديدة، علمًا أنّ أحدًا لا يمكنه أن يزايد على الرئيس عون بموضوع القضاء؛ هو الّذي أصرّ على تعيين الرئيس الحالي لمجلس القضاء وإن كان غير قريب من خطه السياسي إنّما يتمتع بالكفاءة والنزاهة والجرأة المطلوبة".