اشار عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ الى انه "استفاق ​اللبنانيون​ على خبر صاعق يقول إن خسائر ​القطاع المالي​ والمصرفي اللبناني تبلغ 83 مليار ​دولار​ تبخر معها رأسمال ​المصارف​ بالكامل (20 مليار دولار)، أضف إليها 63 مليار دولار من أموال المودعين. مع العلم أن مليارات الخسائر هذه تراكمت على مدى سنوات، ظل خلالها المسؤولون الماليون والمستشارون والخبراء في ​المصرف المركزي​ والمصارف يؤكدون حتى ​الساعات​ الأخيرة أن ​الليرة​ بألف خير وأن ​القطاع المصرفي​ وموجوداته بعافية وأن لا خطر على أموال المودعين".

اضاف في تصريح له "السؤال هو: كيف يمكن لنظامنا المصرفي- المالي أن يخفي خسائر مالية تبلغ قيمتها نصف ودائع اللبنانيين كل هذه الفترة، دون أن يلاحظ المعنيون ذلك؟ لعل انشغال الناس بوباء ​كورونا​ أتاح لهذا الخبر ان يمر مرور الكرام. ولكن المحاسبة الشعبية آتية لا محالة".