دعا "رئيس لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى "تبني خطاب وطني يرتقي بالجميع إلى مستوى مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والمعيشية التي باتت تهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ومقومات حياتهم الكريمة".
ونبه فضل الله السياسيين إلى انه "من المعيب استمرار الحسابات الفئوية الرخيصة وكل أشكال السجالات الاعلامية التي تقوم على استثمار أزمات الناس واوجاعهم مما يسقط المشروعية الوطنية والاخلاقية عنهم".
واكد ان "اللبنانيين ينظرون بجدية إلى اقرار الخطة الوطنية للإنقاذ المالي والاقتصادي ومحاربة الفساد، داعياً لإطلاق عملية الاصلاح الفعلي عبر الاجراءات التي تستعيد المال المنهوب والمسلوب، وتوقف السياسات الفاسدة التي استباحت المال العام مما ادى الى افلاس الدولة واستفحال الازمات الراهنة".
وشدد فضل الله على "ضرورة وضع حد لحالة التسويف المعتمدة من المصارف التي ترتكب جريمة السطو على اموال المودعين والفقراء، مما يعبر عن الاستخفاف بكل القوانين والمعايير الاخلاقية، داعياً الاجهزة الامنية المستنفرة لتسجيل محاضر الضبط لمخالفات محدودة ان تتصدى لضبط سلوك المصارف التي تحرم الناس من حقوقها مما يتسبب بجوعهم وفقدانهم لابسط مقومات الحياة الكريمة".
واكد "ان استمرار غياب الأجهزة القضائية والرسمية سيدفع الناس لتحصيل حقوقها بنفسها مما يدخلنا بحالة الفوضى والفلتان مما يؤدي الى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع كما قال الامام علي (ع)"احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم اذا شبع".
وطالب السيد فضل الله "رئيس الحكومة الذي يراهن على صدقيته ووطنيته اتخاذ القرار التاريخي الذي يخضع منظومة المال والسلطة للمحاسبة ويحرر اموال المودعين من سطوة المصارف واصحاب السياسات والهندسات المالية التي تبادلت الخدمات والمنافع مع اصحاب النفوذ السياسي وأزلامهم على حساب اموال الناس وخزينة الدولة".
وحذر "من التعاميم المشبوهة التي تريح المصارف وتمس اموال المودعين". ودعا "لاعتماد الاليات الواضحة التي توصل المساعدات لكل المحتاجين، محذرا من الحسابات الشخصية والسياسية الضيقة التي تؤدي الى تفاقم أزمة الثقة بين الدولة والمواطن".
