شدّد الناشط السياسي والاجتماعي سامر كبارة، على أنّه "قبل مدّ الحكومة يدها على أموال "الآوادم" من الطبقى الوسطى، هؤلاء الّذين جمعوا أموالهم بعرق جبينهم وبنزاهة وكرامة، فلتتجرّأ وتطالب بالكشف عن الممتلكات والحسابات الماليّة للمدراء العامّين في الدولة وموظّفي الفئة الأولى وأصحاب المصارف والمسؤولين، ولتقتطع من أموالهم الّتي جنوها بطرق غير شرعيّة، ولتسترد عقاراتهم وتبيعها في المزادات العلنيّة".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "الحكومة اليوم أمام تحدٍّ حاسم، فإمّا أن تستردّ أموال اللبنانيّين المنهوبة وتضع خطّة إنقاذيّة تتضمّن ضرائب على الكماليّات ووقف مزاريب الهدر في المرافق العامة، بالإضافة إلى خطّة شفّافة للكهرباء والأملاك البحريّة، وإمّا أن تعدم طبقى من الشعب وتسرق أموالهم، فتقضي على كلّ ما تبقّى من ثقة بهذا الوطن وبالاقتصاد وبالاستثمار وبالقطاع المصرفي، لتحصد حطام دولة وحطام بلد"، مركّزًا على أنّ "في هذا الحال، احذروا غضب الشعب".
