شدّد رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل، على أنّ "نتائج أزمة وباء "كورونا" جاءت ثقيلة جدًّا على بلدان العالم الثالث، لأنّ كثيرًا منها ليست في الأساس دولًا صناعيّة، وتراجعت الزراعة فيها كثيرًا بسبب السياسات الخاطئة الّتي اتّخذتها حكوماتها".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "مثالًا على ذلك، في لبنان يُسجّل إهمال الزراعة والتنكيل بالصناعة المحليّة عبر فتح الأسواق اللبنانية أمام المنتجات المستوردة عبر ما عُرف باتفاقيات التجارة الحرة (المذلّة) والموقّعة من قِبل وزراء الاقتصاد في الحكومات اللبنانية، ممّا جعل الأمن الغذائي اللبناني في حالة من الهشاشة حتّى قبل التوقّف عن الإنتاج الحاصل حاليًّا توقّيًا من الوباء".
وأكّد أبو فيصل أنّه "لا يمكن أن ننسى السياسات المصرفيّة غير البريئة بإعطاء أصحاب المال فوائد مرتفعة للأموال المودعة في المصارف اللبنانية، بدل استثمارها في الإنتاج، وتمّت مصادرة هذه الأموال لاحقًا من قبل "حزب المصارف اللبنانية" وعلى عينك يا "حاكم بأمر المال"، في حين راحت دول أُخرى بالتصدّي للوباء إلى جانب الإجراءات الصحيّة، طبعًا عبر مضاعفة إنتاجها صناعيًّا وزراعيًّا".
وركّز على أنّه "ها هو الوباء جاء ليعطي درسًا جديدًا بأهمية العودة إلى الأرض، العودة إلى المطرقة والمنجل"، مشيرًا إلى "ضرورة وأولويّة العودة إلى تشغيل المصانع اللبنانية بكلّ طاقتها الإنتاجيّة العالية، بعد أن قزموا إنتاجها إلى الثلث والعودة إلى زراعة سهل البقاع، سهل الخير لإنتاج احتياجات لبنان السنويّة من الحبوب، الّتي لا تتجاوز الأربعين ألف طنّ ما عدا القمح طبعًا والّتي يمكن إنتاجها بسهولة".
كما طالب بـ"مراجعة الإتفاقيّات التجاريّة الّتي دمّرت القطاعات الإنتاجيّة في لبنان، وتفضّلوا بحماية الصناعة والزراعة ولا أتحدث عن دعم إنّما حماية"، متسائلًا: "هل هذه هي نعمة الوباء حتّى نستفيق ونعود إلى الإنتاج بدل الإتكال على من يزرع ويصنع بالنيابة عنّا، إلى جانب كون الوباء نقمة مفتعلة ولا جدل في ذلك".
