أشار نقيب المحامين ملحم خلف إلى أنه "يوم الخميس الماضي تشكلت قوة مجتمعية داخل المجتمع اللبناني، وفي هذا الصدد، نحن كنقابات مهن حرة إضافةً الى بعض الصناديق وممثلين عن الضمان الإجتماعي، اكتشفنا أن هناك مسودة يجري تداولها الان، ومن بين التدابير اقتطاع جزء من مدخرات المودعين والنقابات التي تمثل جنى عمر بالنسبة لهم".
ولفت خلف، في حديث تلفزيوني، إلى أنه "لا يمكن التطاول على المدخرات، وقد اتخذت قرارات على جميع المستويات لحماية حقوق اللبنانيين والتأكد من عدم المساس بهذه الأموال". مشدداً على أنه "لا يمكن ان نقبل بأي شكل من الأشكال المس بالمدخرات الشخصية أو الاجتماعية أو الودائع، وهي محمية بالدستور".
كما أكد أنه "كقوة مجتمعية سنطالب أن نكون طرف اساسي بالتفاوض على إعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية"، منوّهاً بأنه "لا يمكن لأي شخص او طرف أن يتداول على حسابنا لإقصائنا من اي طاولة مفاوضات".
