أفاد وزير الاقتصاد راوول نعمة، بأن "مشكلة ارتفاع السلع لا تأتي من محلات البيع في معظم الأوقات، بل من المصنعين الذين يبيعون السلعة بأسعار مرتفعة جداً، وفي اغلب الاحيان من دون فواتير، لذلك نحن نقوم بالتفتيش".
وشدد نعمة، خلال حديث تلفزيوني، على أن "قانون حماية المستهلك ينظر في العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس بين المصنّع والمستهلك، لذلك نحن نقوم بمحاولة ضبط الأسعار"، لافتاً إلى أن "الحكومة لا تمتلك قدرة مالية لشراء معدات الوقاية من كورونا، بالعلم أن البللدان الأخرى تمنع بيع هذه المنتجات في الصيدليات".
كما أوضح أنه "نحاول تخصيص الأولوية في هذه المعدات للمستشفيات".
