أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف، في حديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "التسريبات من ما يسمى بخطة الحكومة الانقاذية اظهرت ان هذه الحكومة ستعمل على نهب جنى عمر المودعين، بدلا عن استعادة الأموال المنهوبة”.
وتابع المعلوف :"اطمئن المواطنين ان اي قرار بهذا الحجم يجب ان يمر عبر مجلس النواب لا عبر الحكومة. مما يعني انه لن يمر سوى بموافقة الشعب، ونحن صوتكم داخل المجلس".
وأكد المعلوف أن "على الدولة اللبنانية ان تعمل، من جهة على رفع الحصانة السياسية عن الجميع، ولتتم محاسبة من تثبت عليه تهمة سرقة ونهب اموال الشعب واعادتها، وان تكافح الفساد والهدر من جهة أخرى، وعليه سأقاطع كل جلسة تشريعية تتضمن على جدول اعمالها مناقشة او اقرار اي مشروع يمس بأموال المودعين او اقتطاعها من حساباتهم المصرفية".
