أشارت أوساط لصحيفة "الراي" الكويتية الى أن "تَورُّم الخلافات حيال خطة الإنقاذ المالي لحكومة حسان دياب، ورغم تَركُّزه على الجوانب التقنية وحدود ردْم الفجوة المالية بـ 83 مليار دولار و"مِن جيْب مَن"، إلا أنه يُجانِبُ حقيقة أن المشكلة المالية لا يمكن حصْر مسبّباتها بأخطاء يُعمل على تحميلها للقطاع المصرفي (مصرف لبنان والمصارف) وخياراته، ذلك أن الانهيار المالي لا يمكن فصْله عن الأكلاف الباهظة لمسارٍ سياسي مدجّج بالأزمات على مدار الأعوام الـ 15 الماضية، وشكّلت وضعية "حزب الله" وانخراطه في حروب المنطقة نقطةً محورية فيه لما رتّبتْه من خروج لبنان من الحضن العربي إلى الإيراني".
ولاحظت هذه الأوساط أنه "على تخوم هذه الحقيقة، اندلع التراشقُ السياسي حيال خطة الإنقاذ التي بدت محاصَرة بـ "نيران صديقة" لقوى مشارِكة في الحكومة كما بمعارضةٍ من الأطراف غير المشاركين فيها، تحت عنوان الـ haircut المفترض للودائع ونسبته (لا تقلّ عن 50 بالمئة)، وسط اعتبار قوى في "البيت الحكومي" أن المساسَ بالودائع خط أحمر وهي من "المقدّسات"، ودعوة آخَريْن للذهاب أولاً "إلى قص رؤوس ناهبي الدولة وأموالها" وهو ما يُشتمّ منه مسار يُخشى أن ينزلق إلى "الانتقام السياسي" من الخصوم الذين خرجوا من السلطة.
