اعتبر الوزير السابق غطاس خوري أن رفضه لتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان والتعيينات القضائية، التي كان يجب أن تحصل، أتى من باب رفضه للمحسوبيات، مؤكداً أنه "لم يكن هناك تغيير بالنهج ولا زال منطق محاصصة".
وأشار خوري في حديث تلفزيوني، إلى أن "مكونات الحكومة نفسها غير موافقة وغير متفقة على سلسلة هذه الإجراءات، وإذا كان هناك نهج صحيح للإصلاح فنحن معه". واعتبر أن "الإجراءات الحالية تستدعي ردود معينة أما إذا تم التعرض لأمور كبيرة، فلدينا إذا موقف آخر"، قائلا: أمِّنوا التوافق داخل الحكومة على الإصلاحات قبل اتِّهامنا".
