لفت نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، هاني بحصلي، إلى أنّه "لا يمكن نفي وجود مشكلة تتعلّق باستيراد المواد الغذائيّة، وأنّ هذه المشكلة قد تتفاقم مع الوقت"، مستبعدًا في الوقت نفسه "الوصول إلى وضع كارثي يتمثّل بنفاد المواد الغذائيّة الأساسيّة من السوق اللبنانية".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "دورة الإستيراد متعثّرة في ظلّ وباء "كورونا"، وهناك الكثير من المعوقات الّتي يواجهها المستوردون، منها قرار بعض الدول تقليل نسبة التصدير لتكفي سوقها المحليّة، وتوقّف أو تراجع إنتاج بعض المصانع في دول موبوءة بسبب التدابير الإحتياطيّة الّتي اتّخذتها هذه الدول، وتأخّر الشحنات بسبب صعوبة التنقّل، إضافةً أيضًا إلى أنّ المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، والدوائر الحكوميّة لا تعمل بشكل طبيعي تماشيًا مع قرار التعبئة العامة".
وأكّد بحصلي أنّ "المواد الغذائيّة مثل الحبوب والأرز والحليب والزيوت متوافرة بكميّات تكفي لمدّة تصل إلى شهرين في حال توقّف الإستيراد، ولكنّ الإستيراد لم ولن يتوقّف، وإنّما يواجه صعوبات"، مبيّنًا أنّه "إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا الشهر سنعاني من نقص في بعض المواد الغذائيّة غير الأساسيّة، إلّا أنّ هذا النقص أيضًا لن يكون كارثيًّا وسيلاحظه المستهلك".
وأشار إلى أنّه "إذا بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من الآن، فعندها قد نتحدّث عن أزمة في استيراد المواد الغذائيّة الأساسيّة، ولكن الأمر لا يمكن حسمه من الآن"، مشدّدًا على "وجوب ألّا نغفل أنّ توافر المواد الغذائيّة في لبنان الّذي يستورد بحدود 80 في المئة من مواده الغذائيّة، سيتأثّر طالما منحى "كورونا" في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا في صعود، وطالما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس يزداد".
كما أوضح أنّ "الصورة ليست بهذه السوداويّة طالما استطاعت الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما المواد الغذائيّة بحدّ ذاتها موجودة، ولم تنقطع في أي بلد من البلدان الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان لبنان القليل قد يكون عاملًا إيجابيًّا، ما يعني إمكانيّة توفير احتياجاته الغذائيّة الأساسيّة أسهل بكثير من غيره من الدول".
