أشار الوزير السابق ​أشرف ريفي​، إلى "أنّنا نؤيّد دعوة نقيب محامي ​الشمال​ ​محمد المراد​ لتعديل القانون بما يمنع إدراج أحكام القدح والذم في السجل العدلي، كما يحصل مع بعض الإعلاميّين والناشطين السياسيّين".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا نتضامن كما دائمًا مع ​حرية التعبير​ دون نيّة الإساءة للحياة الشخصية والإفتراء"، مركّزًا على أنّ "العدالة لا تستقيم إلّا بإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقه، وليس بالمسّ بحقوق الإنسان".