أشار الوزير السابق أشرف ريفي، إلى "أنّنا نؤيّد دعوة نقيب محامي الشمال محمد المراد لتعديل القانون بما يمنع إدراج أحكام القدح والذم في السجل العدلي، كما يحصل مع بعض الإعلاميّين والناشطين السياسيّين".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا نتضامن كما دائمًا مع حرية التعبير دون نيّة الإساءة للحياة الشخصية والإفتراء"، مركّزًا على أنّ "العدالة لا تستقيم إلّا بإعطاء كلّ ذي حقٍّ حقه، وليس بالمسّ بحقوق الإنسان".