ركّز رئيس "الرابطة المارونية" النائب السابق نعمة الله أبي نصر، على أنّه "كثرت في الآونة الأخيرة التحليلات والنظريّات حول الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وكثر الحديث عن عمليّة اقتطاع تُطاول نسبًا مئويّة من ودائع المواطنين في المصارف، وهي جنى أعمارهم وعرق جباههم".
وأكّد في تصريح، أنّ "هذه العمليّة مخالفة للدستور اللبناني، الّذي نصت الفقرة (و) من مقدّمته على أنّ النظام الاقتصادي في لبنان هو نظام حرّ يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصّة. كما أنّها تتعارض مع المادة العاشرة من الدستور الّتي أشارت إلى أنّ الملكية الفردية هي في حمى القانون". ولفت إلى أنّ "عمليّة اقتطاع نسب من ودائع المواطنين في المصارف يجب أن تسحب من التداول، لأنّها ترمي إلى نقض ركائز الاقتصاد الحر الّذي كان سببًا رئيسًا في تقدّم لبنان وازدهاره، قبل أن تستشري فيه ثقافة النهب والفساد على النحو المدمّر الّذي شهدناه ونشهده".
وشدّد أبي نصر على أنّ "الرابطة المارونية ترفض رفضًا قاطعًا اللجوء إلى الـ"هيركات"، كما ترفض أيضًا سياسة الـ"كابيتال كونترول"، وتدعو إلى عدم المس بودائع الناس لأي سبب، وأن تبادر الدولة من خلال إجراءات وتشريعات إلى استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وإلى إعادة النظر في السياسات الماليّة المعتمَدة منذ العام 1992، أي تاريخ بدء حملة النهب المنظّمة".
وأشار إلى أنّ "إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة، هناك تدابير لا بدّ منها لتوفير مداخيل كبيرة للدولة، منها وقف التهريب بحرًا وجوًّا وعبر المعابر غير الشرعية، تغريم المعتدين على الأملاك البحريّة والنهريّة وتدريكهم الرسوم الّتي تتناسب مع حجم استثماراتهم غير الشرعية لهذه الأملاك، ومكافحة الفساد بكلّ أوجهه السافرة والمقنّعة". وجزم أنّه "ليس بمعاقبة الناس وسلب أموالهم تعالَج الأزمة الاقتصاديّة. حان وقت الحساب وعلى الدولة أن تتحرّك في هذا الاتجاه، قبل فوات الأوان".
كما كشف أنّ "الرابطة المارونية ستتحرّك مع النقابات والفاعليّات الوطنيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والهيئات الأهليّة، للدفاع عن حقوق اللبنانيّين ومدخراتهم، ومنع الضرر الكبير الّذي قد ينجم عن هذه التدابير الّتي تفتقر إلى أبسط مقوّمات العدالة والمساواة". وأوضح أنّ "فاعليّة المواجهة المنشودة لتصويب الأمور تكون بقضاء مستقل، عادل وشجاع يتحمّل مسؤوليّاته التاريخيّة في هذه المرحلة المفصليّة الّتي يمرّ بها لبنان".
