أشار عضو هيئة مكتب مجلس النواب النائب ميشال موسى، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "مكتب المجلس سيجتمع اليوم للتداول في موضوع عقد جلسة للمجلس، ومن المرجح أن يتم وضع جدول الأعمال، ومن الطبيعي أن يُحدد موعدها بعد إنتهاء عطلة عيد الفصحلدى الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي".
وأوضح النائب موسى أن "الإجتماع سيبحث في كيفية عقد الجلسة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وأمامنا خيارين، إما إلكترونيًا عبر الفيديو، وفي حال تعذر ذلك لأسباب تقنية، يمكن عقد الجلسة في قاعة الهيئة العامة على أن تُحترم كل التدابير الوقائية"، لافتاً إلى أنه "قد تُستخدم المقاعد العُلوية المخصصة عادة للزوار، وذلك مراعاة لمسألة التباعد الإجتماعي".
ورداً على سؤال حول العوائق القانونية التي قد تحول دون عقد جلسة نيابية عن بُعد، لفت النائب موسى إلى أن "الضرورات نتيجة الظروف التي نعيشها اليوم، دفعت معظم الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية إلى عقد جلساتها عبر الفيديو، وفي النهاية سنتداول اليوم في هذا الموضوع لإتخاذ القرار المناسب بناء على كل المعطيات".
من ناحية أخرى، تطرق عضو هيئة مكتب مجلس النواب إلى مسودة البرنامج الإصلاحي للحكومة والتي تضمنت "هيركات"، مشدداً على رفضه لأيّ مسّ بمدّخرات الشعب اللبناني، ومؤكداً أن "هذه الودائع هي حقوق مكتسبة يصونها الدستور اللبناني، وبالتالي أيّ حل تقترحه الحكومة يجب ألّا يكون على حساب ودائعاللبنانيين خصوصاً في ظل الضائقة الإقتصادية التي يعيشها لبنان".
ولفت النائب موسى إلى أن "الحكومة تحدثت بعد نيلها الثقة من المجلس النيابي عن مهلة مئة يوم لوضع خطّتها الإنقاذية، وأعتقد أن الوقت اليوم أصبح مناسباً للإعلان عنها، خصوصاً أن الناس لم تعد قادرة على الإنتظار في ظلّ حالة الإرباك التي يعيشها البلد نتيجة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى الأزمة المستجدة نتيجة تفشي فيروس كورونا"، موضحاً أن "موضوع اللجوء إلى صندوق النقد الدولي يجب أن يتم النظر إليه من مختلف جوانبه، ولكن الآن علينا أن ننتظر خطة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".
وعن قرار التعبئة العامة وإمكانيّة تمديده، أكد النائب موسى أن "الموضوع الأهم في هذا الملف هو حياة اللبنانيين وصحتهم، لأنّ العنصر البشري هو الأساس في أيّ مجتمع أو دولة"، معتبراً أن "قرار تمديد فترة التعبئة العامة يُتخذ بناء على معطيات حول انحسار المرض".
ولفت إلى أن "الضائقة الإقتصادية تشمل معظم اللبنانيين، ومن الضروري أن تبدأ الحكومة في توزيع المساعدات التي أقرّتها، وبحسب تقديري سيتم البدء بذلك في وقت قريب، ونأمل أن تشمل أكبر شريحة من اللبنانيين"، مؤكداً أنه "يجب التعاطي مع ملف المساعدات بطريقة سريعة ولكن دون تسرع".
وفي الختام، تطرق موسى إلى ذكرى الحرب اللبنانية، مؤكداَ أنه "آن الأوان للترفّع عن الحروب العبثيّة وتغليب العام على الخاص"، داعيا "الحكومة الى إنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً تنفيذاً للقانون ١٠٥/ ٢٠١٨ لاطلاق العمل والأخذ بيد الأهل من الإنتظار الثقيل إلى تبريد القلوب".
