أكّد نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، تعليقًا على المشكلة الّتي تهدّد القطاع الإستشفائي وتحديدًا المستشفيات الخاصة الّتي بات عدد منها معرّضًا للإقفال، نتيجة عدم حصولها على مستحقّاتها من الدولة، "أنّه لم يحصل على وعد من المعنيّين حيال أي حلّ، وإنّما طُلب منه فقط تقديم طرح في هذا الإطار"، موضحًا أنّ "الطرح الذّي ستقدّمه نقابة المستشفيات الخاصة هو تقسيط المبلغ عبر دفعات شهريّة للمستشفيات، لتقوم هي بدورها بدفع رواتب موظّفيها وما عليها من مستحقّات للمستوردين في هذه المرحلة، إلى حين إيجاد خطّة واضحة ومتكاملة بعد انتهاء الأزمة".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "الأزمة ليست جديدة وعمرها سنوات، وأنّنا لطالما نبّهنا من هذا الأمر وتداعياته، إلى أن بدأت الأزمة تتفاقم شيئًا فشيئًا، إذ وإضافة إلى عدم تسديد الدولة مستحقّاتها، أتت مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار، وأخيرًا وباء "كورونا". ولفت إلى "أنّنا نشتري كلّ المستلزمات الطبية من أَلِفِها إلى يائِها بالدولار الأميركي الّذي تضاعف سعر صرفه، لكن نقدّم الفواتير إلى الدولة بسعر الصرف الّذي حدّده المصرف المركزي".
وأشار هارون إلى أنّ "هناك أجزاءً من المستحقّات متراكمة على الدولة منذ سنة 2012، ومستحقّات كاملة عن أشهر عدّة حتّى شهر آذار من هذا العام والّتي تبلغ قيمتها ألفي مليار ليرة، كانت تساوي نحو مليار و350 مليون ليرة، أصبحت اليوم نحو 700 مليون دولار، وهو ما يشكّل خسارة كبيرة لنا". وذكر أنّ "مع أزمة "كورونا"، اضطرّت المستشفيات إلى اتخاذ قرار بعدم استقبال المرضى إلّا في الحالات الطارئة، ممّا أدّى إلى تراجع نسبة الإشغال إلى الربع، بينما بقيت المصاريف على حالها، ما أدّى إلى خسارة إضافيّة للمستشفيات".
وحذّر من أنّ "عدم دفع المستحقات سيؤدّي إلى إقفال عدد منها"، مبيّنًا أنّ "مستشفى سيدة لبنان" في منطقة جونية وعمره 60 عامًا ويعمل فيه 350 موظّفًا، يتّجه إلى الإقفال"، معلنًا أنّ "بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدّي إلى إقفال نحو 20 مستشفى في الأسابيع المقبلة، من أصل 126 مستشفى خاصًّا في لبنان". وكشف أنّ "إضافةً إلى المستشفيات الحكومية الّتي تعمل الدولة على تجهيزها، هناك 20 مستشفى خاصًّا بدأت تعمل للدخول على خط مواجهة "كورونا"، 8 منها باتت جاهزة لاستقبال المرضى، والبقية تحتاج إلى بعض الوقت، وجميعها من المتوقّع أن تؤمّن 500 سرير لمعالجة المصابين بالفيروس".
