ركّز مرجع سياسي عبر صحيفة "الجمهورية"، في إطار تسجيله عدد من الملاحظات، على "فشل الحكومة في مهمّتها حتّى الآن، ودورانها حول نفسها منذ تأليفها، عبر انهماكها بسلسلة اجتماعات لا طائل منها، من دون أن تبادر إلى اتخاذ قرار إنقاذي جريء أو إلى خطوة إصلاحيّة ملموسة، ربطًا بالكمّ الكبير من الوعود الّتي أطلقتها حينما تشكّلت".
ولفت إلى أنّ "العالم يطلب من لبنان أن يساعد نفسه لكي يساعده، ومع ذلك لا يلقى استجابة. وذروة التخبّط تجلّت في اجتماع بعبدا الأخير الّذي عقده رئيس الجمهورية ميشال عون مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، إذ حتّى الآن لم يُعرف السبب الدافع لمثل هذا الإجتماع". وأوضح أنّ "ثمّة أسئلة مباشرة بهذا المعنى طرحها عدد من سفراء مجموعة الدعم حول الغاية منه، خصوصًا وأنّ مجموعة الدعم سبق لها أن اجتمعت في كانون الأول الماضي من أجل حشد المساعدة للبنان، وانتظرت أن يبادر لبنان إلى الإيفاء بالتزاماته، لكنّها فوجئت بأنّ الحكومة اللبنانية لم تبادر إلى ذلك، فعادت المجموعة إلى إصدار بيان أواخر كانون الثاني، أي قبل نحو ثلاثة أشهر، أكّدت فيه في ذلك الوقت، أنّ هناك حاجة ملحّة لأن يتبنّى لبنان حزمة إصلاحات اقتصاديّة مستدامة وشاملة وذات مصداقيّة".
وأشار المرجع السياسي إلى أنّ "هذه الدعوة قوبلت أيضًا بتلكؤ من قِبل الدولة اللبنانية. علمًا أنّ المطالبات الإصلاحيّة كانت محدّدة بكلّ وضوح، وهو تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات، ولا يُفهم حتّى الآن سبب تلكّؤ الدولة اللبنانية عن إتمام هذا الأمر". وشدّد بالنسبة إلى الملاحظة الثالثة، على أنّ "ذروة تنفيذ الشيء وعكسه، تبدّت أوّلًا في التشكيلات القضائية، حيث على السطح يطفو كلام على استقلاليّة السلطة القضائية، وأمّا في جوهر المسألة فيعطّلها إصرار مراجع رئاسيّة على التدخّل السياسي فيها، برغم إرادة مجلس القضاء الأعلى الّتي وضعها على أساس الجدارة والكفاءة والدرجة".
وذكر أنّها "تبدّت ثانيًا في التعيينات المالية، إذ بعدما أسقطها منطق المحاصصة وضرورة اعتماد آليّة توظيف على أساس الكفاءة، جاءت التعيينات الأخيرة في مجلس الوزراء مناقضة لهذه الآليّة، فضلًا عن أنّها شكّلت افتراء على الطائفة الأرثوذكسية ومصادرة موقع وظيفي حقّ لها، وإسناده إلى موظّف من طائفة أُخرى، وهذه المسألة ما زالت في دائرة التفاعل".
