أكّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، "حرصي على تطبيق القانون بحذافيره، بدءًا منّي ومن عائلتي وصولًا إلى جميع المواطنين، الّذين ينبغي أن يكونوا سواسية أمام القانون بمعزل عن مراتبهم وانتماءاتهم"، موضحًا أنّ "إجراء السماح للسيارات بالتجوّل مداورة، وفق أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة، سيستمرّ ساري المفعول حتّى 26 نيسان الحالي على الأقل، موعد انتهاء المرحلة الثانية من التعبئة العامة، مع بعض التسهيلات الموضعيّة الضروريّة، كتلك الممنوحة لسائقي الأجرة، الّذين سُمح لهم بالعمل يوم الأحد".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّه "سيتحدّد لاحقًا ما إذا كان سيتمّ تمديد مفاعيل التعبئة وتدبير المفرد والمزدوج أم لا، تبعًا لنتائج المراجعة الّتي سنجريها في حينه ليُبنى على الشيء مقتضاه". وشدّد على أنّ "الأمن ممسوك عموماً، بفضل العمل الدؤوب الّذي تؤدّيه الأجهزة كافّة، لكن هناك ارتفاعًا في معدّل السرقات نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ".
وحذّر فهمي من أنّه "إذا لم تبدأ المعالجة ولو المتدرّجة، للأزمة الاقتصاديّة وتداعياتها الاجتماعيّة المتفاقمة، فإنّني أخشى من انعكاسات سلبيّة محتملة على الوضع الأمني"، مركّزًا على أنّه "إذا حصل انفجار اجتماعي تحت ضغط الضائقة المعيشيّة، فإنّ شظاياه ستصيب الوضع الأمني، ولذا تستوجب قاعدة الأمن الاستباقي احتواء المأزق الاقتصادي قبل أن تتفاقم مضاعفاته وتداعياته".
وتعليقًا على افتتاح الـ"platform" (المنصّة المعلوماتية) المختصّة بمسح "داتا" العائلات الأشد فقرًا بعد ظهر اليوم، وذلك في إطار استكمال إعداد اللوائح الّتي سيشملها توزيع مساهمة الـ400 ألف ليرة لبنانيّة على الأُسر الأكثر حاجة، بيّن أنّ "هذه المنظومة المتكاملة ستعتمد الشفافيّة والنزاهة في كلّ مراحلها، بعيداً من المحسوبيّات والاستنسابيّة"، مشيرًا إلى أنّ "رؤساء البلديات والمخاتير هم موضع ثقتنا، وسيتقيّدون بالضوابط في وضع اللوائح"، ومنبّهًا "كلّ من سيحاول العبث بالمعايير المحدّدة أو التحايل عليها، إلى أنّ عقابًا قاسيًا ينتظره، والأفضل أن لا يجرّبوني".
