ركّز الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، على أنّ "التضخم موجود، وقد تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، وكلّ من يستخدم راتبه يتبيّن له أنّ القدرة تراجعت بسبب الغلاء الفاحش في الأسواق"، لافتًا إلى أنّ "مسودة الخطّة الإصلاحيّة للحكومة تتضمّن إصلاحات للمالية العامة والقطاع العام نسمع بها منذ عام 2002، منها مكافحة التهرّب وتفعيل الجباية وغيرها".
وشدّد في مداخلة إذاعيّة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، على أنّه "لا يمكن أن يدفع المواطن أخطاء السلطة السياسية والقطاع العام. ليبدأوا بإصلاحات بالقطاع العام من ضبط الحدود ونشر موازنات عشرات المجالس وإغلاق أكثر من 90 مؤسّسة عامّة، قبل التفكير بالمس بالمواطن".
وأكّد أنّ "هناك أزمة ثقة بسبب تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تطبيق الإصلاحات، ما أدّى إلى شحّ رؤوس الأموال بالعملات الأجنبية إلى لبنان"، موضحًا أنّ "الـ"هيركات" هو من ضمن مسودة الخطة الإصلاحيّة للحكومة، ويعني اقتطاع قسم من الودائع من دون إذن المودعين، وتحويلها إلى أسهم في المصارف".
