لفت "مجلس الإنماء والإعمار"، إلى أنّ "بعض وسائل الإعلام تداولت معلومات وأرقامًا مغلوطة تتعلّق بمشروع "الحد من تلوث بحيرة القرعون" المموَّل بقرض من "البنك الدولي" بقيمة 55 مليون دولار أميركي، الّذي ينفّذه "مجلس الإنماء والإعمار" بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسّسات المعنيّة بالمشروع".
وأوضح في بيان، أنّ "المكوّنات الّتي يتألّف منها المشروع جرى تحديدها مسبقًا، وحظيت بموافقة الجهات المعنيّة كافّة. هذه المكوّنات هي جزء لا يتجزّأ من إتفاقيّة المشروع واتفاقية التمويل اللتين، وافق عليهما المجلس النيابي بموجب القانونين الرقم 64 و65 تاريخ 27/10/2016".
وذكر المجلس، أنّ "مكوّنات هذا المشروع هي:
1- توسعة شبكات الصرف الصحي في مناطق عدّة في حوض الليطاني، في قضاءي زحلة والبقاع الغربي.
2- زيادة التزام المزارعين بممارسات الإدارة المتكاملة للآفات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
3- دراسات تقنية حول إدارة النفايات الصلبة في حوض الليطاني بالتعاون مع وزارة البيئة، وحول رصد نوعية المياه بالتعاون مع مصلحة الليطاني، بناء وتحسين القدرات في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه البقاع، ووحدة تنفيذ المشروع في "مجلس الإنماء والإعمار".
وأشار إلى أنّ "مصلحة الليطاني هي الّتي طلبت رسميًّا من "مجلس الإنماء والإعمار" تخصيص الإعتمادات العائدة للمصلحة في اتفاقية المشروع، لتمويل "دراسة الحوكمة المائية لحوض الليطاني"، وذلك بتاريخ 7/3/2019. وعلى هذا الأساس، أعدّ المجلس دفتر الشروط لتلزيم هذه الدراسة وجرى عرض دفتر الشروط على مصلحة الليطاني، الّتي لم تبدِ أي اعتراض عليه. ووافقت على السير بتلزيم هذه الدراسة، في كتاب خطّي بتاريخ 27/6/2019، وعيّنت مندوبًا عنها في لجنة تقييم العروض. وتجدر الإشارة إلى أنّ الكلفة التقديرية لإعداد دراسة الحوكمة وردت في دفتر الشروط الّذي وافقت عليه مصلحة الليطاني".
كما ركّز على أنّه "إذا كانت مصلحة الليطاني تريد صرف النظر عن تلزيم هذه الدراسة لشركة خاصّة وتعتزم إجراءها بنفسها، فليس لدى "مجلس الإنماء والإعمار" أي اعتراض على ذلك، كونه لم يتعاقد مع أي شركة استشاريّة لهذا الشأن حتّى تاريخه". وأفاد بالنسبة لبدلات اتعاب الخبراء، بأنّ "اتفاقيّة القرض لحظت التعاقد مع بعض الخبراء لفترات محدودة ولمهام محدّدة تتعلّق بتنفيذ مختلف مكوّنات المشروع. وهذا إجراء عادي تتضمنه معظم اتفاقيّات المشاريع المموّلة من مصادر خارجيّة".
وأكّد المجلس أنّ "ما يجري تداوله عن بدلات أتعاب خياليّة يتقاضاها هؤلاء الخبراء، فهو غير صحيح على الإطلاق. فإنّ بدلات أتعاب الخبراء تتراوح بين 1400 دولار أميركي شهريًّا كحدّ أدنى و5700 دولار أميركي شهريًّا كحد أقصى، وذلك حسب طبيعة المهام وحسب خبرات الأشخاص المعنيين، مع العلم أن هؤلاء الخبراء لا يحصلون على أي تقديمات اجتماعية أو صحية تضاف إلى بدلات اتعابهم الصافية". ولفت إلى أنّ "بالنسبة لتنفيذ مشاريع توسعة شبكات الصرف الصحي، فإنّ معظم قيمة القرض مخصّصة لتنفيذ أشغال توسعة شبكات الصرف الصحي في بعض مناطق حوض الليطاني، وربط هذه الأقسام الجديدة من الشبكات بمحطات التكرير".
