ناقش تكتل ​لبنان القوي​ المستجدات على صعيد ​الكورونا​ والمعالجات الحاصلة مركزياً ومناطقياً، واطلع باهتمام على ما اثاره امين سره في اليوم الأخيرين بموضوع ​المستشفيات الخاصة​ وخطر الاقفال الذي يداهمها واطلع منه على ​الاتصالات​ واقتراحات الحلول التي يشارك فيها، وقرر مطالبة ​الحكومة​ باتخاذ الاجراءات الفورية لمعالجة هذا الوضع كما عن تحضيره لاقتراح قانون معجل لتقديمه قبل ​الجلسة التشريعية​ في حالة التأخير الحكومي.

وخلال اجتماع الكتروني، رحب التكتل بعودة ​المجلس النيابي​ الى الانعقاد استثنائيا بجلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل وعلى جدول أعمالها الرزمة التشريعية التي تقدم بها التكتل لمعالجة تداعيات الكورونا اقتصادياً واجتماعياً ومالياً وتمنى في هذا المجال على دولة الرئيس ​نبيه بري​ إعطاء اقتراحات القوانين المتعلقة بالكورونا الأولوية على غيرها نظراً للوضع الاستثنائي والخطير الذي تمر به البلاد.

كما بحث التكتل بالمواقف الصادرة من مسودة الخطة الحكومية الاقتصادية واعلن ان موقفه منها سيعلنه بعد بلورتها بصيغتها النهائية، مؤكدا انه "منعاً للتأويلات والمزايدات السياسية يكرر التكتل موقفه المبدئي والحاسم والذي كان قد أعلنه وعمل لتحقيقه ولا يزال والموضوع ضمن حدين: الاول رفض التعرض لحقوق المودعين والمس بودائعهم كما معالجة موضوع الخسائر المتداولة من خلال معادلة تتشارك فيها ​الدولة​ و​المصارف​ و​مصرف لبنان​ المسؤولية من خلال موجوداتهم واستعادة ​الأموال المنهوبة​. وسيتقدم التكتل باقتراحات عملية في هذا المجال في الأيام المقبلة".