أكدت جمعية المصارف أنّ العبث بالقطاع المصرفي سيوجه ضربة للإقتصاد اللبناني وسيؤدي الى تحويله الى نقطة ضعف مزمنة للبنان.
واعتبرت الجمعية أنّ محاولة الدولة بذريعة ازمة السيولة وضع يدها على القطاع المصرفي سيؤدي الى تدمير هذا القطاع.
هذا وأكدت الجمعية، في مقالة تنشر غدًا في الصحف اللبنانية، اصرارها على حماية الودائع المصرفية كافة، لافتاً إلى أن الحل لازمة السيولة هو كما سببها سياسي قبل ان يكون اقتصادي او مصرفي.
وشدّدت على أنها لیست المّرة الاولى التي يقف فيها اللبنانيون ونحن منهم في عين العاصفة وإن كانت هذه اوقحها واعتاها، لافتة إلى أننا "لن نكون الا سنداً ومساعداً للمواطنين في محنتهم وسنكون كذلك".
