ركّزت مصادر "حزب القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية"، على أنّ "من يتحمّل مسؤوليّة الفشل والإنهيار هو الدولة والأكثريّة الحاكمة، فكيف يمكن لهذه الأكثريّة أن تحمّل المواطن البريء الّذي يعمل ويكدّ للعيش بكرامة مسؤوليّة فشلها"، مؤكّدةً أنّ "القوات اللبنانية" ستتصدّى لأيّ خطوة أو تهريبة من نوع الـ"هيركات".
ورأت أنّ "وضع آليّة للتعيينات يوفِّر على الجميع تجنُّب الدخول في خلافات ومتاهات، والمشكلة ليست في النظام السياسي الطائفي كما يتصوّر البعض، بل في الزبائنيّة السياسيّة. ولو افترضنا أنّ النظام اللبناني غير طائفي والطبقة السياسيّة هي نفسها كنّا سنصل إلى النتيجة ذاتها، لأنّ العلّة الأساسيّة كامنة في طبيعة الطبقة السياسية وليس في طبيعة النظام، لأنّ هناك دائمًا من يريد تعيين المحاسيب والأزلام وليس من هو أكفَأ وأجدر بالتعيين؛ والطوائف تزخر بالطاقات ولكن هناك من يستبعدها لمصلحة الولاءات"، مشدّدةً على أنّه "لا يجوز تحميل الطوائف مسؤوليّة ممارسات قوى سياسيّة، ومن هنا إنّ لَجم هذه القوى يكون عن طريق إقرار آليّة للتعيينات تعطي كلّ مواطن حقّه".
ولاحظت المصادر أنّ "هناك من يَستسهل الإعتداء على الناس و"يَستَوطي حيطها"، وبدلًا من أن تتحمّل الدولة مسؤوليّة سياساتها الفاشلة الّتي أوصلت لبنان إلى الإنهيار، تريد تحميلها للمواطن اللبناني، الأمر الّذي لا يمكن أن يمرّ، فيما الناس لن تقبل أساسًا المَسّ بجنى عمرها على يد سلطة حاكمة ومتحكّمة وتواصل سياسة الفساد ووضع اليد على مؤسّسات الدولة". ولفتت إلى أنّ "أي مدخل إلى مواجهة الإنهيار يكون بخطوات عمليّة وسريعة تبدأ من المعابر ولا تنتهي بتضَخّم القطاع العام بسبب الأزلام والمحاسيب، وما بينهما أن تضع الدولة أصولها في مؤسّسة قابضة سياديّة بما يؤمّن انتظامها ويوفِّر الربحيّة المطلوبة بعد رفع يد القوى الفاسدة والمفسِدة".
