أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم، خلال اجتماع مع لجنة حقوق الانسان، أنها "لم تتدخل في التشكيلات القضائية، الا انها أبدت ملاحظاتها عليها"، مشيرة الى انها "سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها".
وخلال مناقشتهم مشروع تمديد المهل الذي أحالته نجم على مجلس النواب، علماً أنه لا وجود لصندوق في قصر العدل والإجراءات الإدارية لا تزال مستمرة، أشارت نجم إلى أن "هذه الإشكالية في طريقها الى الحل".
وفي موضوع السجون، اقترح المجتمعون "الاستفادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني"، مبدين تخوفهم من "تأثير انتشار فيروس الكورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية". كما اتفق المجتمعون على "متابعة التنسيق بين اللجنة ووزارة العدل سواء من الناحية التشريعية أو أي مجال آخر".
بالتوازي، بحثت اللجنة خلال اجتماعها "اجراءات تخفيف الإكتظاظ في السجون مع تفشي جائحة "الكورونا" المستجدة وخطر انتشارها في السجون اللبنانية"، متطرقين إلى أزمة "لإكتظاظ في السجون وسبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تفشي فايروس "كورونا".
وتباحث المجتمعون أيضاً في مشروع قانون إطلاق الأشخاص الموقوفين، ليبحثوا بعد ذلك "آلية اعتماد السوار الإلكتروني والعقبات التي تحول دون تطبيقه ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت"، وجرى البحث ايضا في "العقوبات البديلة".
