وكأن لبنان بمعزل عما يشهده العالم إقتصادياً ومالياً بسبب كورونا، كي تسمح إدارات بعض المدارس الخاصة لنفسها بمطالبة أهالي التلامذة بتسديد ما يتوجب عليهم من دفعات متبقية من الأقساط وإلا، تخرج التلامذة المتخلفين عن الدفع من برامج التعلّم عن بعد، وهذا ما حصل مع الكثيرين من الأهالي غير القادرين على تسديد الأقساط بسبب توقف أعمالهم وعدم تقاضيهم رواتبهم. عندما نقول بعض إدارات المدارس، فلأن البعض الآخر يطالب أهالي التلامذة بطريقة أخلاقية، إذ يرسل عبر البريد الإلكتروني مطالباً من "يستطيع من الأهالي تسديد ما يمكنه تسديده من القسط كي تتمكن المدرسة من تسديد رواتب الأساتذة"، كل ذلك من دون أن تفرض على الأهالي المتخلفين أي عقوبات كإخراج أولادهم من برنامج التعلم عن بعد.
وتعليقاً على ما يحصل بين المدارس والأهالي، تعتبر مصادر بارزة في وزارة التربية، أن الطرفين يجب أن يشعرا بالإطمئنان، لأن العام الدراسي سيستكمل في نهاية المطاف بدروس نظامية في المدارس وإمتحانات ولو في عز الصيف، وتحديداً عندما تسمح ظروف التعبئة العامة التي فرضها كورونا بذلك، عندها أي عندما يستكمل العام الدراسي، التلامذة سيحصلون على حقوقهم التربوية بعد إنهاء البرنامج الدراسي كاملاً، والمدارس ستحصل على الأقساط مع مراعاة تقسيطها المريح بسبب الوضع الإقتصادي، ومطالبتها بها ستكون محقة، كل ذلك لأن الوزير طارق المجذوب مقتنع تماماً بأن التعلم عن بعد ليس بديلاً عن الدروس النظامية، وهدفه إبقاء التلامذة في أجواء الدراسة كهدف الفروض في العطلة الصيفية.
لكل ما تقدم ترى المصادر التربوية البارزة أن أي خطوة تتخذها إدارة المدرسة بحق تلميذ تخلف أهله في هذه المرحلة عن دفع القسط، هي خطوة غير قانونية ويمكن للأهل التقدم بشكوى بحق المدرسة الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي التي تتابع بدورها الشكوى وتعيد الأمور الى نصابها. وفي هذا السياق، يكشف المتابعون لهذا الملف ان القانون ٥١٥ الخاص بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، ينص في المادة العاشرة منه الفقرة ب، على منع إدارة أي مدرسة من إتخاذ أي إجراء بحق تلميذ حصل خلاف مع أهله بسبب عدم دفع الأقساط، وحتى لو وصل هذا الخلاف بينهما الى النزاع القضائي، فكيف إذا حصل ذلك في زمن كورونا والتعبئة العامة وما سبقها من أزمة مالية حادة. وفي هذا السياق، يقول مصدر تربوي، "عادةً في حالات مماثلة، تتدخل مصلحة التعليم الخاص في الوزارة وتستدعي الفريقين وتعمل على إيجاد حل بينهما يعيد التلميذ الى صفه ويتفق مع الأهل على طريقة لتسديد ما تبقى عليهم من مبالغ مالية".
إذاً في الأيام العادية، أي قبل كورونا، طرد التلامذة ممنوع بسبب الأقساط، وممنوع أيضاً حرمانهم من بطاقات الإمتحانات الرسمية، كذلك في زمن كورونا، ممنوع إخراج التلامذة المتخلفين عن الدفع من مجموعات الوتساب والبرامج الإلكترونية الخاصة بالتعلم عن بعد، وهذا ما يجب ان يعرفه جيداً أهل التلامذة وإدارات المدارس في آن معاً.
