أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد "العمل على إعادة الدور الأساسي والاستراتيجي لوزارة الاعلام من خلال خلق نوع من الحوار التشاركي بين الحكومة والمجتمع، سواء أكان المجتمع المالي الاقتصادي أم المدني"، معتبرةً أن "دورنا أساسي، إذ لا يقتصر فقط على إيصال المعلومة ومواقف الحكومة إلى الناس، بل من الضروري أن نطلع على مواقف الناس وآرائهم وأفكارهم ليشاركوا في القرارات التي تصدر عن الحكومة".
وتناولت في مداخلة تلفزيونية، خطة الحكومة، مشيرةً إلى أنها "إن هذه الخطة مالية إنقاذية، ومن الضروري أن تتضمن آراء لاختصاصيين في هذا المجال. لقد قسمت اللقاءات إلى لقاءات عدة للحوار، وأخذنا في الاعتبار جمع أكبر شريحة ممكنة من أهل الاختصاص، وكذلك من لديهم أفكار وطروحات سبق وتداولوها أو أبرزوها أمامنا. واعتمدنا أيضا مبدأ المساواة لنراعي جميع الأفرقاء وكل الأشخاص ليكونوا ممثلين. ورغم أن التمثيل ليس كاملا، إلا أن الجميع لديه أفكار جيدة وقيمة، ولا قدرة لدينا على استيعاب الجميع بحوارات مفتوحة".
وأشارت إلى أنه "استطعنا حصر هذه الحوارات في مجموعة لديها أفكار وآراء من نقابات ومهن واقتصاديين وصناعيين، وكذلك خبراء مال واقتصاد لكي يشاركونا بآرائهم على أن نخرج بعد ذلك بتوصيات نعلن عنها ونعرضها على الحكومة لتؤخذ في الاعتبار عند وضع الخطة بصيغتها النهائية".
ولفتت إلى أن "هذه الخطة هي مشروع خطة تم اقتراحها من قبل وزير المال غادزي وزني في 31 آذار أمام مجلس الوزراء. وبناء عليه، وقبل أن يتخذ المجلس قراره فيها تم التوافق على إجراء هذه الاجتماعات للأخذ في التوصيات والآراء، بعيدا عن أي سياسة وأي مطالب قطاعية وأي أمور شخصية. إنها ليست فقط بهدف طرح الأفكار، فهذه التوصيات نعيد عرضها في نهاية كل لقاء"، وقالت: "هذا ما ما حصل بالأمس خلال اللقاء مع هيئات اقتصادية ومالية، حيث عرضنا توصياتهم التي تداولوها خلال الاجتماع، بحضور وزراء: المال غازي وزني والصناعة الدكتور عماد حب الله والتنمية الإدارية دميانوس قطار، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب"، مهتبرةً أن "هذه التوصيات وضعناها على الورق، وأعلنا عنها بشكل ملخص. وفي نهاية الحلقة اليوم، سنعقد اجتماعا مع نقابات المهن الحرة: المحامون والأطباء والصيادلة والممرضون وخبراء المحاسبة وغيرهم، كي نخرج أيضا بتوصيات سنطرحها عليهم في نهاية اللقاء، وسنضمها إلى سائر التوصيات على أن توضع كل التوصيات في ورقة واحدة متكاملة".
وتابعت: "إن الهدف من هذه اللقاءات طرح الأفكار، لا تسجيل أي موقف لأي شخص. وإذا رغب في التعبير عن موقفه، فلديه الحرية بأن يعلن ذلك في الإعلام، ولكن نحن نصدر آراء ومقترحات بأسماء مجهولة لا نقصد بها الأشخاص. وبعد ذلك، نتداولها في المجلس لربطها بالخطة والخروج بمقررات".
وعن تأثير هذه المناقشات والتوصيات على موقف رئيس الحكومة خصوصا وانه سيكون له كلام في هذا الصدد في الساعات المقبلة، ام انها فقط نصائح استشارية، أوضحت عبد الصمد أن "كلمة دياب تصب دائما في الاطار التوجيهي والعام الذي يوجه عمل الحكومة وعمل كافة الوزراء فيها، والآراء التي تطرح من اصحاب الاختصاص ليست فقط لاخذ رأيهم دون القيام بأي اجراء بل سنأخذها بالاعتبار، وبطبيعة الحال سنعدل وسيلمسون ذلك من خلال النتيجة النهائية لهذه الخطة. الهدف هو لقاء حواري تشاركي وبالتالي المشاركة في صنع القرار والقيام بأي اجراء يمكن ان يفعل هذه الخطة ويجعلها بشكلها الامثل".
