ردّت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" على تصريح للوزير السابق فادي عبود تناول فيها "الريجي"، متهمة إياه بالتحامل عليها ومحاولة "خدش صورة" تجربتها، وعن مطالبته بتحرير القطاع وإلغاء الاحتكار، شددت "الريجي" على أن "الدول التي ألغت إدارات الحصر أوالاحتكار"، خسرت عائدات القطاعات المعنية إذ "اقتصرت الربحية على الشركات التي التزمتها".
ورأت أن "عبود دأب منذ مدة طويلة على التحامل على أحد أنجح وأنصع المرافق العامة في الدولة اللبنانية بشهادة جميع اصحاب الشأن والسمعة الطيبة والعامة ممن يمتلكون ويقدرون الكفايات العلمية والاقتصادية. ونراه اليوم ممعناً في محاولات خدش صورة هذه التجربة الفريدة لإدارة حصر التبغ والتنباك من دون ان يكلّف نفسه عناء الاطلاع على خصوصية وتفاصيل تلك التجربة، وبالطبع لغايات معروفة في نفس يعقوب تبدأ بوجهة نظر قائمة على الغاء أشكال الاحتكار كافة، ضارباً عرض الحائط بخصوصية كل حالة من هذه القطاعات، ومعمماً نظريته بشمولية غير متبصرة".
وأوضحت أن "عوامل الكفاية والمهنية العالية والتجهيز التقني الأحدث التي جهدت ادارة الحصر لبنائها على مدار السنوات المنصرمة، معطوفة على نيلها شهادة الجودة ISO 9001-2015 لكافة انشطتها، مكّنتها من نيل ثقة صانعي التبغ العالميين الذين أبرموا معها عقوداً لتصنيع منتجاتهم الأجنبية للسوق المحلية و للتصدير، فأصبحت بذلك مركزاً رئيسياً في المنطقة لتصنيع ما يزيد عن 50 صنفاً مختلفاً، وبالتالي كانت السباقة في توسيع نشاطها الصناعي والتسويقي عبر هذه الشراكة التي حققتها مع القطاع الخاص الوطني والعالمي"، مشيرة الى أن "بشهادة أحد أصدقاء الوزير المقربين وصاحب شأن مرموق مع ثاني شركة تبغية مصنفة ثانية عالمياً، فان مجموع أرباح تلك الشركة نتيجة لنشاطها في الأسواق المجاورة، لا يتجاوز نصف أرباح ادارة الحصر، واذ نسلط الضوء على هذه الناحية من حجم مردودية وعائدية القطاع، فبهدف وضع الأمور في نصابها الرقمي بعيد من البهرجة والتضخيم الاعلاميين".
وأضافت: "التجارب العالمية لإلغاء ادارات الحصر أوالاحتكار أظهرت خسارة الدول عائدات هذه القطاعات، واقتصار الربحية على الشركات التي التزمتها، فهل هذا هو النموذج الذي يبشرنا به ويسعى اليه معاليه؟"، مبينة أن "الإدارة تنتظر ابراز الوزير السابق تفاصيل خطته التي تفضّل بها لناحية رفع مردودية القطاع "10 أضعاف" بعد تحريره وذلك من باب الحرص على شفافية المواقف، والاّ فإننا نضع كل ما استفاض به في خانة الافتراءات التي لا تهدف سوى الى التعمية والمزايدات "الهمايونية" الموسمية والمتكررة".
ولفتت الى أنها كانت تأمل "لو أن الوزير السابق، عوضاً عن انتهازه مناخات يراها ملائمة لتوجيه سهامه العشوائية، حذا حذو خلفه الرئيس الحالي لجمعية الصناعيين وأعضائها في تقديرهم لهذه المؤسسة ولوقوفها أخيراً الى جانب الصناعيين اللبنانيين عبر تعزيز حجم ومروحة شراء المواد الأولية الصناعية من السوق المحلية حفاظاً على استمرار عمل المصانع اللبنانية وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية"، داعية عبود الى "انطلاقاً من موقعه كمسؤول سابق في الدولة، الى احترام الجهود التي أوصلت هذا المرفق الى ما هو عليه اليوم، والى الاحجام عن تسطير نظريات وأرقام وهمية، حرصاً منّا على صدقيته وموضوعية الطرح".
