لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​ الى "أننا الآن في طور دراسة الخطة ​الإقتصاد​ية، الفكرة التي نطرحها هي تعزيز القطاعات وتكاملها، أي القطاع الريعي، الزراعي، الصناعي بالإضافة الى القطاع العلمي بما فيه ​الصحة​"، معتبرا أن "التكامل بين هذه القطاعات كافة تشكل الاعمدة الحقيقية التي يمكن للإقتصاد أن يتطور من خلالها".

وأشار حمادة في حديث تلفزيوني الى أن "هذه الخطة يمكن أن تكون غير مكتملة لجهة ضمان القطاعات الأخرى، ولكن هذه الخطة فيها مجموعة كبيرة من العناوين المتفق عليها من قبل اللبنانيين والخبراء الإقتصاديين. بالإضافة الى جملة من الأمور الموجودة في المنظومة التي يتبعها النقد الدولي خارج موضوع ​الضرائب​ و​الانسان​، هناك مجموعة كبيرة من الإصلاحات"، معتبرا أن "المأخذ على هذه الخطة الإقتصادية أن النتائج ستبدأ في الظهور عام 2024".

وذكر أنه "خلال 30 عاما من ​الحكومة​ السابقة لم يكن هناك أي ورقة إقتصادية تحمل ثلث ما تحملة هذه الورقة من الإصلاحات"، مشددا على أن "​الوضع المالي​ مرتبط ب​الوضع الاقتصادي​. والبنية الإقتصادية اللبنانية التي قامت على النظام المالي الريعي يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور".

ورأى حمادة أن "الذين بنوا هذا النظام المالي إستثمروا بمصالحهم على حساب مصالح اللبنانيين"، مؤكدا "أننا لن نرضى أن يكون الترميم المالي والنقدي على حساب المودعين وأموالهم"، داعيا الى "فتح ملفات ​الفساد​ وليأخذ ​القضاء​ حكمه".