أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "تغيير طبيعة النظام السياسي وتوازناته بالممارسة والكيديّة، وإعادة صياغة القواعد الاقتصاديّة والماليّة والمصرفيّة بحجّة حماية حقوق المودعين، الهادفة لتكريس الهيمنة والسيطرة، لم ولن تشكّل بديلًا عن المسار المنطقي والموضوعي للإصلاح الحقيقي، أي الإنتقال من النظام الطائفي إلى ​الدولة المدنية​".