اعتبر عضو اللجنة الوطنية للأمراض المُعدية الدكتور عبد الرحمن البزري، أن "حصيلة الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها يوم أمس وهي واحدة، تأتي بعد أيام من شبه استقرار لعدد الإصابات الذي بقي دون العشر، وهو ما يعكس مؤشراً جيداً نحو العمل على خطة لتخفيف الإجراءات المفروضة لمواجهة الوباء في الأسبوعين المقبلين"، مشددا على أنه "إذا استمرّ هذا الاستقرار في الأيام المقبلة؛ فيكون تكاثر كورونا في الداخل وفي صفوف المغتربين الذين عادوا إلى لبنان، قد بات تحت السيطرة، وبالتالي من الممكن حينها بدء العمل على خطة لتخفيف الإجراءات مع التشدّد في المراقبة والمتابعة".
وأوضح البزري في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "مراحل مواجهة كورونا خمس: الأولى السيطرة على الانتشار الداخلي، وهو ما يمكن القول إننا في لبنان نحو طريقه الصحيح. والثانية، السيطرة على الحالات الآتية من الخارج، وهي إقفال المطار والاقتصار على الرحلات المنظمة، وهو ما تحقق أيضاً بشكل كبير وسيستكمل مع المرحلة الثانية من عودة المغتربين"، مشيرا الى أن "المرحلة الثالثة هي السيطرة على انتشار الفيروس في المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية وغيرها، وهو أيضاً ما جرى تجاوزه بعد الخلل الذي حصل في الفترة الأولى حيث سجل بعض الإصابات في المستشفيات".
ولفت الى أنه "في المرحلة الرابعة، يفترض أن تجرى فحوصات عشوائية في المناطق الصامتة؛ أي التي لم يسجل فيها لغاية الآن أي إصابات، للتأكد من صحة هذا الواقع. وفي المرحلة الخامسة؛ يمكن البدء بتخفيف الإجراءات على أن تكون بناء على خطة مدروسة ودقيقة تحفظ شرط التباعد الاجتماعي"، مبينا أنه "بصفتنا لجنة؛ سبق لنا أن طلبنا من الدولة تجهيز خطة بالتنسيق مع النقابات والقطاعات المختلفة، تتضمن المصالح الحيوية التي من شأنها أن تعيد الحركة الاقتصادية إلى البلاد، خصوصاً مع الأوضاع الاجتماعية التي تزداد سوءاً".
وكشف أنه "انطلاقاً من واقع الوباء وبناء على عدد الإصابات اليومي، يمكن البدء بخطة تخفيف الإجراءات بطريقة تدريجية ومدروسة بعد أسبوعين، خصوصاً أن الدولة تخضع لضغوط لإعادة الحياة لطبيعتها نظراً للوضع الاقتصادي الصعب"، لافتا في الوقت عينه إلى أن "تخفيف هذه الإجراءات لن يطال الصلاة في الجوامع ودعوات الإفطارات في شهر رمضان المبارك تفادياً للتجمعات والاكتظاظ على غرار الأماكن العامة".
وعن مصير العام الدراسي، أكد البزري أن "هذا الأمر لا يزال موضع نقاش وبحث بين المسؤولين، وأن الخطة التي سيجري وضعها، يجب أن تنطلق من قرارات الحكومة التي لم تحسم أمرها في هذا الاتجاه"، موضحا أنه "من بين الخيارات التي قد يجري طرحها إذا بقي التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، عودة التلاميذ في هذه الصفوف إلى المدارس بين شهري حزيران وتموز المقبلين، مع إجراءات دقيقة مرتبطة بطريقة التدريس وعدد التلاميذ في القاعات وغيرها، على أن يبدأ العام الدراسي المقبل بالنسبة لبقية المراحل باكراً؛ أي تقريباً في نهاية شهر آب المقبل".
