أعتبر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، في حديث تلفزيوني، انه "حتى الأن لا يوجد اي خطة لدعم السلع لان الدولار غير متوفر، ولكن يوجد دراسة تقوم الوزارة بالعمل عليها وهي تحديد السلع الأساسية للمواطن، والكمية للسلع الاساسية على مدى 3 أو 6 اشهر"، مشيراً الى انه "ليس لدى وزارة الاقتصاد قوة تنفيذية للتعامل مع المحتكرين ولكن بالقانون يمكن ان نطلب الإغلاق في بعض الحالات".
ولفت نعمه الى "وجود تواصل جديد مع وزارة العدل من اجل العمل على تسريع وتيرة عملية محاضر الضبط التي تقوم فرق الوزارة بتسطيرها والتي تذهب الى القضاء".
